في عيونك ضجة الشوق والهواجس للشـــاعر : أبو ذر عبدالله (الغفاري)

٢٤ابريل - ١٤ مايو ٢٠١٩ شرم الشيخ، مصر

أوضاع حقوق الإنسان في السودان

عن مركز الخاتم عدلان للاستنارة بالتضامن مع هيئة محامى دارفور و مركز دارفور للعون والتوثيق

السيدة / الرئيس
السادة المفوضين
السادة ممثلى الحكومات
السادة ممثلي المنظمات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية

يمر السودان الآن بمنعطف مهم في تاريخه بعد أن إستطاع السودانيين الإطاحة بالحكم السابق الذي جسم على صدر الشعب منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩. كما تعلمون من خلال رصدكم في الفترة الماضية، فقد ارتكب النظام السابق إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والشعوب مع ممارسة فساد قانونى واقتصادي منقطع النظير جعل من السودان بلدا فقيرا معدما طاردا لأهله بالرغم من ثراء البلاد.
خلال ايام الثورة والتى إندلعت فى كل أرجاء الوطن منذ ١٣ سبتمبر ٢٠١٨، فقد ارتكب النظام السابق جرائم كبيرة فى مدن و بوادي السودان بما فيها العاصمة الخرطوم وقد مارس جهاز الأمن والمليشيات الحكومية القتل والتعذيب والإعتقالات التعسفية لما يزيد على الثلاثة آلاف متظاهر سلمي. إن إستخدام العنف والأسلحة النارية من قبل الأجهزة الأمنية ادى الى مقتل اكثر من مائة متظاهر فقدوا ارواحهم نتيجة لإطلاق النار من قبل قناصة متمرسين أو تحت التعذيب من قبل أجهزة الامن أو اختناقا بأنواع خاصة من ألغاز المسيل للدموع.

منذ تنحى الرئيس السابق عمر البشير في ١١ أبريل ٢٠١٩، إستلم مقاليد السلطة مجموعة من ضباط الجيش في مجلس عسكرى انتقالى فى غياب حكومة مدنية وفراغ دستوري طيلة هذه الفترة. أن المجلس العسكري لم يخطو إلى الامام حتى الآن أى خطوة لتلافى الفراغ الدستوري رغم ضغط قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين اللذين كانا وراء هذه الانتفاضة منذ إندلاعها وحتى هذه اللحظة.

السيدة الرئيس، السيدات والسادة أعضاء اللجنة،

لا زال هنالك مئات الآلاف من المعتصمين السلميين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم منذ ٦ أبريل ٢٠١٩ وهم متمسكون بمطالبهم ومطالب الغالبية الساحقة من أفراد الشعب وأهم هذه المطالب تتمثل فى الآتى:
١- تكوين مجلس سيادى ذو طبيعة مدنية وذلك لتسير دفة الحكم خلال الفترة الإنتقالية علاوة على تكوين حكومة كفاءات لتسيير دولاب العمل اليومي في الوزارات المختلفة.
٢- العمل على إيقاف الحروب واستتباب الأمن في مناطق النزاعات المسلحة.
٣- العمل على محاكمة رموز النظام السابق الذين أرتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية او الإبادة الجماعية لدى القضاء الدولي والوطني المختص.
٤- متابعة وإسترداد الأموال المهولة التى نهبت من قبل أفراد النظام السابق الى الخزينة العامة.
٥- إعادة بناء مؤسسات الدولة التى تم تدميرها خلال الثلاثون عاما التى مضت تحت ستار المحاباة والولاء السياسى.

السيدة الرئيس، السيدات والسادة أعضاء اللجنة،

فى إقليم دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق ما زالت الأوضاع مضطربة وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين متواصلة. حسب رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور (اليوناميد) فى آخر خطاب له أمام مجلس الأمن الدولى فقد أبدى قلقه من نشوب قتال بين القوات المسلحة وجهاز الأمن الأمر الذى يضع الأقليم فى وضع هش قابل للإشتعال. علاوة على ذلك فقد قام جهاز الأمن والمليشيات التابعة له بقتل عدد من الأشخاص وجرح العشرات فى مدينة كتم، ولاية شمال دارفور فى يوم ٢١ أبريل ٢٠١٩ وقبلها قتل ٦ مدنيين في مدينة زالنجى في يوم ٦ ابريل وجرح العشرات . فى الأسبوعين المنصرمين لقى حوالى العشرين نازح حتفهم داخل معسكر كلمة فى ولاية جنوب دارفور و عشرات الجرحى بما فيهم النساء والاطفال.

السيدة الرئيس، السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرين،

- أن مركز الخاتم عدلان للاستنارة يثمن عاليا عمل هذه اللجنة واهتمامها بالأوضاع في السودان. ان نجاح أهل السودان في إنهاء عهد النظام السابق والدخول في عهد جديد من الحرية والانعتاق لهو نجاح لجهود هذه اللجنة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في السودان. إنه من الطبيعى أن تشارك هذه اللجنة أهل السودان فرحتهم وأن تتبني قرارا إيجابيا حول الأوضاع في بلادنا.

يوصي مركز الخاتم عدلان للاستنارة بان تقوم اللجنة بالآتي :-

١. دعم مطالب أهل السودان المشروعة بأن يتنحي المجلس العسكرى الإنتقالي وأن يسلم السلطة إلى حكومة إنتقالية مدنية تتمتع بالسيادة الكاملة وحتي تتمكن خلال فترة محددة من تنظيم إنتخابات عامة حرة نزيهة وذات مصداقية.
٢. حث المجلس العسكري الإنتقالي في السودان على عدم إستخدام العنف او الاسلحة النارية ضد المعتصمين السلميين في مدن السودان المختلفة.
٣. حث الحكومة المدنية الإنتقالية التي سيتم تكوينها في السودان علي أحترام حقوق الإنسان والشعوب والعمل علي تنفيذ التوصيات السابقة للجنتكم الموقرة حول ضرورة الإصلاح القانوني والقضائي في السودان خاصة فيما يتعلق بسلطات الاجهزة الامنية وتحريم التعذيب وانتهاك حقوق المراة.
٤. التحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني في كل أنحاء البلاد خاصة في المناطق المتاثرة بالحرب مثل دارفور وجبال النوبة وولاية النيل الازرق.
٥. العمل علي إطلاق سراح كل المعتقلين في سجون النظام السابق خاصة الأشخاص الذين تم اعتقالهم بتهم تتعلق بالنزاع المسلح في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق.
٦. الكشف عن السجون السرية في مختلف أنحاء البلاد وإطلاق سراح الأشخاص المعتقلين فيها.

أخيرا يرجو مركز الخاتم عدلان للاستنارة أن تقوم اللجنة بإرسال فريق تقصى حقائق إلى السودان لتقديم المشورة الفنية حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان للسلطة الحالية وللتوثيق للجرائم التى أرتكبت خلال الفترة ما بعد إندلاع التظاهرات والعمل على التسريع بتشكيل مجلس مدنى وحكومة تكنوقراط إنتقالية.

اشكركم على حسن استماعكم

بتاريخ ٢٧ ابريل ٢٠١٩ شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية. عنهم عبدالرحمن محمد القاسم