قرار مجلس الامن 2265 / عثمان نواى

القرار 2265 : بين مخاوف التدخل الأجنبي ومسؤولية المجتمع الدولي

صدر في العاشر من فبراير الجارى قرار من مجلس الأمن كان تم تجاهله إعلاميا بشكل كبير نسبه لأنه ركز في الواقع على إدانة الهجوم الحكومي في جبل مرة، وايضا تناول بشكل دقيق دور لجنة الخبراء التي من شأنها مراقبة الحظر المفروض على السودان وفق القرارات 1591_1593 والتى تعني بالحظر على توريد السلاح للسودان وأيضا الحظر على أموال وتنقل عدد من أفراد الحكومة وبعض الحركات.

لم تعر الحكومة القرار أهمية تذكر نسبة لأنها تمارس خرقا مستمرا لجميع قرارات مجلس الأمن منذ بداية الحرب في دارفور. كما وان الحكومة تكاد تملي شروطها في أرض الواقع على كل القوى الدولية وليس العكس. فنذكر جميعا ما تم من جدل حول القرار  1769والمعني بإنشاء بعثة حفظ السلام في دارفور في 2007 ، حيث بعد مما حكات لقرابة العام تحولت البعثة الي القوات الهجين ، والتي يغلب عليها القوات الأفريقية. ورغم وجودها منذ قرابة الثماني سنوات الان الا انها لا تقوم بأي من واجباتها في حماية المدنيين ، وذلك نسبة لقدرة النظام على تقويض حركتها ودورها عبر إجراءات مشددة تجعلها بعثة مكبلة وفاشلة بقدر مؤسف.

والنقطة الأهم فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن التي يجب أن يعي الجميع انها نابعة من مبداين أساسيين ، اولا الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ، وهو ما تؤكد جميع قرارات المجلس على أن السودان ما زال مستمرا في تهديدهما بوضعه الغير مستقر. والمبداء الثاني وهو الأكثر أهمية هو مبدأ المسؤولية عن الحماية Responsibility to Protect )R2Pوهو مبدأ تبنته الأمم المتحدة بعد المذابح في رواندا ، وتعهدت فيه الدول انها لن تتكرر ثانية،( never again )وهذا العهد لم يتحقق ولا زالت المذابح تتكرر ودون أن يحرك العالم ساكنا ، في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ، إضافة لما يحدث في الإقليم العربي من حولنا مؤخراً. فلا زال العالم ومجلس الأمن يخذل المدنيين في كل انحاء العالم ويفشل في الالتزام بما وعد.

والتخوف من "التدخل الاجنبي" هو أمر استراتيجي لحماية سيادة الدولة وبالنظر لحالات التدخل في دول مجاورة ، ولكن يجب أن لا ننسى أن النظام الحاكم وضع السودان منذ زمن طويل تحت طائلة التدخل الأجنبي فالواقع أن السودان به أكبر تعداد لقوة أجنبية على أرض دولة مستقلة ، فهنالك أكثر من  20 الف جندي اجنبي في دارفور وأبيي ، ناهيك عن 12 الف في جنوب السودان على الحدود بين البلدين. إذن السودان دولة تقريبا تحت الوصاية الدولية منذ 2007.

ومن وجهة نظر حقوقية فإن القرار 2265 هو قرار ضعيف ولا يتماشى مع التزامات المجتمع الدولي في حماية المدنيين في دارفور ، فأقل ما هو مطلوب حاليا من قبل معظم المنظمات الحقوقية العالمية هو فرض حظر جوي على دارفور وبقية مناطق الحرب مثل ما حدث في ليبيا لحماية المدنيين العزل. ولكن لأن دارفور وجبال النوبة لا تطل على المتوسط وتجاور إيطاليا وتهدد حدود اليونان ومالطا ، ولأنها لا تجاور تركيا ولا إيران ولا إسرائيل مثل سوريا، فإن المدنيين فيها يبدو انهم بلا قيمة ولا يهم أن تدكهم طائرات النظام بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا صباح مساء.

إذن حتى يقوم النظام بوقف قتل شعبه فإن السودان سيظل تحت الوصاية الدولية ومهدد بالتدخل الأجنبي ، ولا سبيل سوى اقتلاع هذا النظام ليستعيد السودان سيادته كدولة تخدم وتحمي مواطنيها ولا تشكل تهديدا لدول العالم الأخرى. وفي ذات الوقت فإنه حتى يقوم مجلس الأمن بدوره في حماية المدنيين فإن قراراته ستظل مجرد تهديدات جوفاء تمرس النظام على سبل الالتفاف عليها محتميا بالدول التي لا تعنيها حقوق الإنسان في شيء مثل روسيا والصين ودول الخليج

Share on Google Plus

عن المدون gazalysidewalk.com

هنا نبذة عن المدون ""