الصورة من الارشيف
إلى جماهير شعبنا العظيم
يا من تتعلق أبصاركم بشمس الحرية والكرامة وتغذون السير إليها خطوات من الدم وبريق الشجاعة والتصميم والإرادة التي لا تلين؛ يتقدمونكم أولادكم وبناتكم أغلى ما لديكم.
إلى الآباء والأمهات والطلاب والطالبات
الطريق إلى الحرية ما زال طويلاً ولن نكون أقل تصميماً منكم ونحن نصارع شر النظام البائد وفلوله في جامعاتنا ومعاهدنا وكلياتنا فمستقبلكم ومستقبل البلاد وأفق حريتها ونهضتها يرتبط بمعركتنا في التعليم العالي مع النظام البائد.
عقد تجمع أساتذة الجامعات مؤتمراً صحفياً في 31 مايو 2019م بعد أن أصدر المجلس العسكري الانتقالي قراراً في 29 أبريل 2019م بفتح الجامعات؛ أعلن فيه التجمع جملة من التدابير التي بدونها لا يمكن أن تفتح الجامعات إذ أن هذه التدابير شرطاً أساسياً لعودة الجامعات إلى حضن الشعب لتصبح جزءاً من مسيرته نحو الحرية والتغيير.
واليوم وبعد أن أصدر المجلس العسكري الانتقالي أوامره مجدداً بفتح الجامعات وبدأت بعضها فعلاً في الدارسة، وحدث ما كنا قد حذرنا منه من اعتداءات على الأساتذة والطلاب؛ فإننا نعلن مجدداً موقفنا الرافض لفتح الجامعات إلا بعد أن تتحقق التدابير التي أعلن عنها التجمع من قبل وملخصها كالآتي:
1/ إقالة مدراء الجامعات ونوابهم و رؤساء مجالس إدارتها وأعضائها.
2/ عودة المفصولين سياسياً من الأساتذة والطلاب.
3/ حل الوحدات الجهادية.
4/ حل شرطة الجامعات.
5/ حل صندوق دعم الطلاب.
6/ العودة إلى قوانين التعليم العالي والجامعات التي كانت سائدة قبل 30 يونيو 1989م إلى حين إعداد قوانين جديدة.
7/ إلغاء قانون النقابات لعام 2010م والعودة إلى قانون 1987م إلى حين إصدار قانون جديد.
8/ تصحيح مسار الاتحادات الطلابية.
9/ تقديم كل من ارتكب جريمة في حق الأساتذة والطلاب إلى القضاء.
ويبدو واضحاً أن تحقيق هذه التدابير يتطلب انتقال السلطة من المجلس العسكري الانتقالي إلى السلطة المدنية، وعليه فإن فتح الجامعات يرتبط ارتباطاً لا فكاك منه بالمطلب الأساسي لجماهير شعبنا ألا وهي السلطة المدنية فهي التي ستتولى تحقيق التدابير اللازمة لفتح الجامعات.
كما أننا نقف إلى جانب مطالب شعبنا في محاسبة القتلة إذ لا يمكن فتح الجامعات ودماء طلابنا وجراحهم ما زالت تنزف وشهداؤهم ما زالوا ينتظرون تكوين لجنة التحقيق المستقلة والمدعومة إقليميا ودوليا لتحديد ومحاسبة الذين سفكوا دمائهم.
ولذلك نعلن بوضوح عن رفضنا التام في تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية لفتح الجامعات ونقف مع جماهير شعبنا في مطلبها الأساسي بنقل السلطة إلى المدنيين.
يا من تتعلق أبصاركم بشمس الحرية والكرامة وتغذون السير إليها خطوات من الدم وبريق الشجاعة والتصميم والإرادة التي لا تلين؛ يتقدمونكم أولادكم وبناتكم أغلى ما لديكم.
إلى الآباء والأمهات والطلاب والطالبات
الطريق إلى الحرية ما زال طويلاً ولن نكون أقل تصميماً منكم ونحن نصارع شر النظام البائد وفلوله في جامعاتنا ومعاهدنا وكلياتنا فمستقبلكم ومستقبل البلاد وأفق حريتها ونهضتها يرتبط بمعركتنا في التعليم العالي مع النظام البائد.
عقد تجمع أساتذة الجامعات مؤتمراً صحفياً في 31 مايو 2019م بعد أن أصدر المجلس العسكري الانتقالي قراراً في 29 أبريل 2019م بفتح الجامعات؛ أعلن فيه التجمع جملة من التدابير التي بدونها لا يمكن أن تفتح الجامعات إذ أن هذه التدابير شرطاً أساسياً لعودة الجامعات إلى حضن الشعب لتصبح جزءاً من مسيرته نحو الحرية والتغيير.
واليوم وبعد أن أصدر المجلس العسكري الانتقالي أوامره مجدداً بفتح الجامعات وبدأت بعضها فعلاً في الدارسة، وحدث ما كنا قد حذرنا منه من اعتداءات على الأساتذة والطلاب؛ فإننا نعلن مجدداً موقفنا الرافض لفتح الجامعات إلا بعد أن تتحقق التدابير التي أعلن عنها التجمع من قبل وملخصها كالآتي:
1/ إقالة مدراء الجامعات ونوابهم و رؤساء مجالس إدارتها وأعضائها.
2/ عودة المفصولين سياسياً من الأساتذة والطلاب.
3/ حل الوحدات الجهادية.
4/ حل شرطة الجامعات.
5/ حل صندوق دعم الطلاب.
6/ العودة إلى قوانين التعليم العالي والجامعات التي كانت سائدة قبل 30 يونيو 1989م إلى حين إعداد قوانين جديدة.
7/ إلغاء قانون النقابات لعام 2010م والعودة إلى قانون 1987م إلى حين إصدار قانون جديد.
8/ تصحيح مسار الاتحادات الطلابية.
9/ تقديم كل من ارتكب جريمة في حق الأساتذة والطلاب إلى القضاء.
ويبدو واضحاً أن تحقيق هذه التدابير يتطلب انتقال السلطة من المجلس العسكري الانتقالي إلى السلطة المدنية، وعليه فإن فتح الجامعات يرتبط ارتباطاً لا فكاك منه بالمطلب الأساسي لجماهير شعبنا ألا وهي السلطة المدنية فهي التي ستتولى تحقيق التدابير اللازمة لفتح الجامعات.
كما أننا نقف إلى جانب مطالب شعبنا في محاسبة القتلة إذ لا يمكن فتح الجامعات ودماء طلابنا وجراحهم ما زالت تنزف وشهداؤهم ما زالوا ينتظرون تكوين لجنة التحقيق المستقلة والمدعومة إقليميا ودوليا لتحديد ومحاسبة الذين سفكوا دمائهم.
ولذلك نعلن بوضوح عن رفضنا التام في تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية لفتح الجامعات ونقف مع جماهير شعبنا في مطلبها الأساسي بنقل السلطة إلى المدنيين.
المجد
والخلود لشهدائنا
١٢ يوليو ٢٠١٩
١٢ يوليو ٢٠١٩
0 comments:
إرسال تعليق