شعبنا الأبي، نحييكم وأنتم تقودون الثورة بعزم وحسم وصوت واحد: لم تسقط بعد.
إن رفضنا للمجلس العسكري مبني على حيثيات تتعدد ولكن نذكر منها:
١- هذا المجلس بتكوينه ومحتوى خطابه هو امتداد للنظام وليس بديلاً له.
٢- ما أعلن عنه المجلس لا يتفق مع روح و بنود اعلان الحرية والتغيير والذي نعتبره بوصلتنا الأساسية في مقاربة الأزمات وتدبير الحلول من أجل تحقيق الاستقرار في السودان.
٣- لم يعلن المجلس عن أي موقف سياسي من قضايا الحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، بينما نعتبر أن ملف الحرب من أهم الملفات المؤثرة على فرص استقرار السودان وازدهاره.
٤- لم تتم أي إجراءات واضحة بخصوص رموز النظام مما يشكك في نوايا المجلس العسكري ويفضح تراخيهم في عمل تغيير حقيقي.
٥- لم تتم إجراءات تذكر بخصوص كتائب ظل النظام ومن أجرموا في حق الشعب وأراقوا دماء الأبرياء العُزَّل. وغني عن القول أنه في يوم الانقلاب نفسه ارتقى أكثر من ١٦ شهيداً وهذا العدد قابل للزيادة باعتبار وجود جرحى بسبب القمع والرصاص الحي. هذا بخلاف الشهداء منذ انطلاقة الثورة في ديسمبر الماضي.
٦- لم تتم إجراءات بخصوص الأرصدة والممتلكات المغتصبة من الشعب داخل وخارج الوطن.
٧- لم يرد أي حديث عن الفساد ومحاسبة المفسدين.
٨- لم يحدث أي تغيير على تركيبة جهاز الدولة، ومنسوبي النظام ومن ترمموا وتطفلوا على خيرات الدولة لسنين لا زالوا يتمتعون ويتنعمون بموارد الشعب.
بهذا فإن رفضنا لهذا المجلس هو رفض لكل أساليب الالتفاف على مبادئ الثورة والتغيير.
نعود ونؤكد على تسليم السلطة فوراً لحكومة انتقالية مدنية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير، الذي تواثقت عليه جماهير شعبنا دليلاً لإنجاز مشروع الحرية والتغيير والسلام والعدل، والذي يلبي طموحات الشعب السوداني بوطن مستقر وآمن، وهو ما لن يتحقق عن طريق مسرح العبث السياسي والخداع والتمويه الذي يمارسه النظام.
إعلام التجمع
١٢ أبريل ٢٠١٩م