قوى إعلان الحرية والتغيير بيان مشترك

عملت قوى إعلان الحرية والتغيير منذ تأسيسها في بدايات حراك ثورة ديسمبر المجيدة على تأسيس تجربة متميزة في العمل السياسي في السودان ترتكز على الشفافية وتفتح الباب أمام مشاركة السودانيين / ات في إعادة بناء البلاد بما يحقق تطلعاتها.

قوبل إعلان الجيش انحيازه للشارع بالارتياح المشروط بجدية قيادة الجيش في تسليم السلطة للشعب.

التقت قوى إعلان الحرية والتغيير بقيادة المجلس العسكري قبل إعلانه في يوم ١٣ أبريل ٢٠١٩م، وقد سعت من خلال ذلك لإبراز رغبتها في التعاون الجاد والمثمر من أجل فتح الباب للتعاون المثمر بين الطرفين، والإتفاق على ترتيبات الفترة الانتقالية، وقد شرحت لجنة الاتصال المكونة من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير للمجلس العسكري تصورها لترتيبات الحكم الانتقالي ورؤيتها لمستويات السلطة والتي تتمثل في التالي:

١. مجلس رئاسي مدني يمثل فيه العسكريين.

٢.مجلس وزراء مدني يتولى السلطة التنفيذية.

٣. مجلس تشريعي يراعى فيه تمثيل كل التنوع الذي يحتشد به السودان.

تحدثت لجنة الاتصال عن تصورها شفاهة ثم قامت بإرساله مكتوباً للمجلس العسكري.

تأكد لنا في قوى إعلان الحرية والتغيير بأن قناة الاتصال بيننا والمجلس وهي اللجنة السياسية بقيادة عمر زين العابدين غير جادة في التعاون مع قوى إعلان الحرية والتغيير بوصفها الجهة المعبرة عن الحراك الشعبي، وعكس سلوكاً لا يشجع على الاستمرار في الاتصال أو التفاوض، فقد تعنت في تحديد مواقيت للرد على مقترحنا بل وأشار إلى عدة مقترحات أخرى مقدمة من تنظيمات ظلت جزء من النظام حتى تاريخ سقوطه، ثم مضى لأبعد من ذلك في الحديث عن وجودها كشريك في ترتيبات الانتقال بما يعكس ردة ومحاولة لإعادة انتاج النظام القديم.

لقد اتضح لنا عدم جدية اللجنة السياسية في دفع التواصل بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وعليه فقد قررت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيانها بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠١٩ تعليق التفاوض مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري، رغم ايماننا العميق بأهمية تكاتف قوى التغيير بما فيها القوات المسلحة لوضع البلاد في مسار فترة انتقالية مستقرة.

إن موقفنا بتعليق التفاوض مع اللجنة السياسية يرتبط بضرورة التعامل بجدية مع متطلبات الجماهير والثورة من خلال الاعتراف بقوى إعلان الحرية والتغيير كممثل للجماهير التي ارتضته لقيادة حراكها نحو التغيير طوال الأشهر الماضية، وفي عدم رغبتنا في التعامل مستقبلاً مع اللجنة السياسية الحالية.

إن موقفنا بتعليق التفاوض مع اللجنة السياسية لا يمثل موقفاً متعنتاً بقدر ما هو محاولة لوضع الأمور في إطارها الصحيح الذي يضمن تحقيق مطالب شعبنا في انجاز تحول ديمقراطي لا لبس فيه، ولا يمثل امتداداً للنظام القديم.

ستنتصر الثورة في النهاية، فهي محروسة بدماء الشعب السوداني وتضحياته التي لن تتوقف حتى تشكيل سلطة مدنية تقود عملية الانتقال الديمقراطي.

قوى إعلان الحرية والتغيير
٢٤أبريل ٢٠١٩م

Share on Google Plus

عن المدون gazalysidewalk.com

مدون سودانى رافض لكل اشكال القبح الموجودة فى السودان ""