أثار تصدير السويد أسلحة إلى دولة
الإمارات العربية المتحدة جدلاً واسعاً بعد تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال وصول
تلك الأسلحة إلى قوات الدعم السريع (RSF) في السودان، المتهمة بارتكاب انتهاكات
جسيمة خلال الصراع الدائر هناك.
ففي تقرير نشره راديو السويد (Sveriges Radio)،
أُشير إلى أن السويد صدّرت أنظمة رادار محمولة جواً إلى الإمارات بقيمة تتجاوز 6
مليارات كرون سويدي خلال عام 2024، وفقاً لبيانات مفتشية المنتجات الاستراتيجية (ISP)،
وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على صادرات الأسلحة السويدية.
وأوضح التقرير أن الإمارات – رغم نفيها
المتكرر – متهمة بتزويد قوات الدعم السريع بالمعدات العسكرية، في خرقٍ محتملٍ لحظر
السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على السودان.
لكن وزيرة الخارجية السويدية ماريا
مالمر ستينرغارد نفت وجود أي مؤشرات على تسرب أسلحة سويدية إلى الصراع في السودان،
مؤكدة في مقابلة مع الإذاعة أن صادرات الأسلحة السويدية تخضع لضوابط صارمة وإشراف
دقيق من الجهات المختصة.
وقالت الوزيرة:
"تتم مراجعة كل صفقة تصدير بعناية
من قبل مفتشية المنتجات الاستراتيجية، ولا توجد دلائل تشير إلى أن أسلحة سويدية
استخدمت في السودان."
وعن موقف السويد من ضغوطها على
الإمارات لوقف أي دعم محتمل لقوات الدعم السريع، أوضحت ستينرغارد أن الحوار مع
أبوظبي “مهم، لكنه غير كافٍ”، مشيرة إلى أن ستوكهولم فرضت بالفعل عقوبات على شركات
إماراتية متورطة في تمويل أو دعم عمليات قتالية داخل السودان.
السويد: من أبرز المانحين للسودان
وشددت الوزيرة على أن السويد من أكبر
المانحين الإنسانيين للسودان في ظل الأزمة المتفاقمة، وقالت:
“عملت مراراً على وضع الملف الإنساني
السوداني على جدول الأعمال الدولي، لكن للأسف لم ألحظ اهتماماً كبيراً من وسائل
الإعلام، بما في ذلك راديو السويد، لتسليط الضوء على الكارثة الإنسانية هناك.”
تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه
الدعوات الدولية لمحاسبة الأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان بالسودان، وسط
تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية وامتداد رقعة الصراع في البلاد.