في عيونك ضجة الشوق والهواجس للشـــاعر : أبو ذر عبدالله (الغفاري)

صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين 6 أكتوبر 2025، لصالح تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام إضافي، في خطوة لاقت اعتراضاً من الحكومة السودانية.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء استنتاجات البعثة التي أفادت بوجود “أسباب معقولة للاعتقاد” بأن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات للقانون الدولي “قد ترقى إلى جرائم حرب”، وبأن قوات الدعم السريع ارتكبت أيضاً “جرائم ضد الإنسانية”.

وأدان القرار استمرار النزاع بين الجيش والدعم السريع وحلفائهما، والانتهاكات المرتكبة في سياق الحرب، مجدداً دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبته، وإصلاح البنية التحتية، والتوصل إلى حل تفاوضي للنزاع.

واستنكر تصاعد العنف في الفاشر بولاية شمال دارفور، خاصة الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، داعياً إلى ضرورة حماية المدنيين.

وحث مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، على التعجيل بالنظر في الخيارات المتاحة لتعزيز حماية المدنيين، مع الاعتراف بالتزام السودان بالتصرف وفقاً للقانون الدولي الإنساني لحماية سكانه من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.

كما أدان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج النزاع، وطالب بضرورة احترام ودعم سيادة السودان وسلامة أراضيه، مشدداً على أهمية وقف الدعم المادي لطرفي الحرب.

وتشمل ولاية البعثة جمع وتحليل أدلة الانتهاكات، وتحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن التجاوزات، إضافة إلى تقديم توصيات بشأن تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

وكان مندوب السودان الدائم في جنيف، حسن حامد حسن الذى يمثل حكومة العسكر التي يسيطر على قرارتها اسلامى المؤتمر الوطنى المحلول، قدّم بيانًا أمام مجلس حقوق الإنسان في مستهل جلسة اعتماد مشروع القرار.

وقال إن مقدّمي القرار “تعاموا عن الحقائق الماثلة على الأرض، والتي في مقدمتها أن السودان يستضيف الآن مكتبًا قُطريًا كاملًا لمفوضية حقوق الإنسان، كما يستقبل بانتظام الخبير المُعيّن المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ومعاونيه، بالإضافة إلى فريق خبراء مجلس الأمن”.

وأوضح أن القرار ساوى بين الجيش، الذي “يقوم بواجبه الدستوري في الدفاع عن السودان الذي يواجه حربًا وجودية”، وبين “الميليشيا المتمرّدة”، رغم فظائعها الصادمة للضمير الإنساني.

واعتبر المندوب أن قرار مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية البعثة يُشكّل “تعدّيًا على سيادة الدولة ومؤسساتها، وتطاولًا على النظام العدلي في السودان، وتشكيكًا في كفاءة وقدرة ونزاهة قضائه”.

في المقابل، رحبت قوى سودانية، من بينها “التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة – صمود” وحزب التجمع الاتحادي ومجموعة “محامو الطوارئ”، بقرار تمديد ولاية البعثة لعام إضافي.

 متابعات