ود مدني، 15
سبتمبر 2025 ــ قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان، الاثنين، إنه وثق حالات اختفاء
قسري واغتصاب وتصفية وتزايد مراكز الاعتقال التي يُحتجز فيها أكثر من ثلاثة آلاف
فرد في ولاية الجزيرة وسط السودان.
ونشر المرصد تقريرًا عن الانتهاكات التي حدثت في ولاية الجزيرة منذ اندلاع النزاع إلى سبتمبر الجاري، علمًا بأن معظم الولاية خضعت لسيطرة قوات الدعم السريع طوال العام السابق.
وأفاد التقرير بأن “عدد المعتقلين في مدينة ود مدني تجاوز ثلاثة آلاف شخص، غالبيتهم من النشطاء السياسيين، أعضاء لجان المقاومة، ومتطوعين في غرف الطوارئ، فضلًا عن اعتقالات ذات طابع إثني”.
وأوضح أنه جرى
إحالة 950 محتجزًا إلى المحاكم التي أصدرت أحكامًا قاسية تتراوح بين السجن لفترات
طويلة والإعدام، بينهم 160 فردًا انتُزعت منهم اعترافات قسرية تحت التعذيب، كما
جرى محاكمة 150 امرأة بتهم ملفقة تتعلق بـ”التعاون”.
وتعتقل السلطات الأمنية مئات الأشخاص بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، حيث إن مشاركة منشور في وسائل التواصل الاجتماعي يمتدح القوات كفيل بزج صاحبه في السجن.
وتحدث المرصد عن انتشار مراكز الاعتقال في محليات المناقل، ود مدني، الحصاحيصا، وشرق الجزيرة (رفاعة)، وسط تصاعد الانتهاكات المرتكبة من قبل استخبارات الجيش العسكرية والخلية الأمنية والقوات المشتركة وقوات درع السودان وجماعة البراء بن مالك.
وأشار إلى أنه
وثق حالات تعذيب ومعاملة مهينة واحتجاز في ظروف غير إنسانية في معتقل مصنع سور
بمدينة الحصاحيصا الذي يُحتجز فيه أكثر من 230 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال، دون
فصلهم عن البالغين، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل.
وأضاف: “رُصد احتجاز أكثر من 70 شخصًا داخل غرفة لا تتجاوز مساحتها 6×8 مترًا، حيث كانوا يتعرضون للتجويع والضرب المستمر في مدينة رفاعة”.
وتابع: “شهدت معتقلات المناقل عمليات تصفية جسدية، تعذيب، وحرمان تام من الكرامة الإنسانية، مع تخصيص مقابر لدفن ضحايا التعذيب وسوء الرعاية الصحية”.
وذكر التقرير
أنه جرى رصد انتشار الفساد المالي داخل مراكز الاعتقال، حيث يُفرج عن بعض
المعتقلين مقابل دفع رشاوي باهظة، موضحًا أن ذوي المعتقلين يدفعون 5 ملايين جنيه
على الأقل للحصول على “شهادة انتساب” صورية لقوات درع السودان، تُستخدم أمام
المحكمة، بينما تُطلب مبالغ تصل إلى 8 ملايين جنيه للإفراج من مقار الخلية
الأمنية.
وأفاد بأن المرصد وثق في التقرير حالات اختفاء قسري، تصفيات داخل المعتقلات، وجرائم اغتصاب، خاصة في ود مدني، إضافة إلى استمرار التعذيب والتجويع والانتهاكات الواسعة لحق المعتقلين في المحاكمة العادلة.
وأوضح أن المواطن خالد حسن عوض الجيد “ود الليبي”، اعتُقل في المناقل قبل رمضان الماضي دون توجيه أي تهمة، ثم جرى إبلاغ أسرته بوفاته بعد عيد الفطر دون تقديم تقرير طبي أو تفسير رسمي، فيما تشير المعطيات إلى أنه توفي تحت التعذيب أو نتيجة إهمال طبي أو قتل خارج نطاق القانون.
وتابع: “يمثل
اعتقال الكاتب والمؤرخ والإذاعي المعروف خالد بحيري (70 عامًا) مثالًا صارخًا على
الاعتقال التعسفي والانتهاكات بحق الشخصيات المدنية”.
وأشار المرصد إلى أن بحيري اعتُقل من منزله في ود مدني بواسطة عناصر جهاز المخابرات العامة في يناير 2025، حيث احتُجز سرًا لثلاثة أشهر قبل نقله إلى سجون سيئة السمعة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل حاد نتيجة ظروف الاحتجاز والحرمان من العلاج.
واعتبر
التقرير ما يحدث في ولاية الجزيرة “نمط ممنهج من الانتهاكات الجسيمة للقانون
الدولي الإنساني”، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من أجل الإفراج الفوري عن جميع
المعتقلين تعسفيًا، وفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المتورطين في التعذيب والقتل
والإخفاء القسري، وضمان تقديم الدعم القانوني والطبي للمعتقلين، وحماية المدنيين من
الانتهاكات الممنهجة.
ونشر المرصد
في ديسمبر الماضي تقريرًا يوثق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم
السريع بحق المدنيين في الولاية، بما في ذلك عمليات القتل خارج القانون والاعتقال
والنهب والعنف الجنسي واستهداف الكوادر الطبية والإغاثية