بيان المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية الى مجلس الامن التابع
للامم المتحدة بشان الحالة في دارفور, عملا بقرار مجلس الامن 1593 (2005)
19 حزيران / يونيه 2019
سيدي الرئيس,
1. اسمحوا لي ان ابدا بتقديم تهاني للكويت لانها عقد رئاسة هذا
المجلس لشهر حزيران / يونيه, ويراس هذه الاحاطة الاعلامية بشان الحالة في دارفور,
السودان عملا بالقرار 1593.
سيدي الرئيس, سعادتك,
2. كما نحن جميعا على علم, وبعد اشهر من الاحتجاجات المناهضة
للحكومة, والازالة من قوة السيد عمر حسن احمد البشير في 11 نيسان / ابريل, جمهورية
السودان في فترة غير مؤكدة من السياسي الانتقال.
3. بينما انا لا اقلل من تعقيد و الميوعة الاحداث التي تتكشف في
السودان, اليوم, لدي رسالة واضحة لكي انقلها: الان هو الوقت لكي تتصرف. الان هو
الوقت لشعب السودان لاختيار القانون على الافلات من العقاب, وتاكد من ان المشتبه
بهم في المحكمة الجنائية الدولية في حالة دارفور اخيرا يواجه العدالة في محكمة
القانون. وقد قدم المجلس ايضا فرصة فريدة من اجل التصدي بشكل حاسم وفعال للافلات
من العقاب الذي ابتليت به دارفور. يجب ان يستولي على هذه اللحظة.
4. بوصفها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية, اشعر بالقلق
العميق من التقارير التي تفيد بالعنف الاخير المرتكب ضد المدنيين, بما في ذلك
الجرائم الجنسية وال الجنسين على اساس نوع الجنس. وقد انتشر العنف المتصل ايضا الى
مناطق اخرى من البلد, بما في ذلك في دارفور, السودان.
5. انضم الى اعضاء هذا المجلس في الدعوة الى وقف العنف الفوري ضد
المدنيين, وحمايتهم القوية, والمساءلة الكاملة عن الجرائم المزعومة والمعاناة ذات
الصلة التي عانى منها الضحايا. كما انني انضم الى المجلس في ندم على الارواح التي
فقدت خلال هذا العنف الاخير.
6. ومن الضروري ان تقوم السلطات السودانية بالتحقيق بسرعة وعلى
نحو فعال في الادعاءات المتعلقة بالعنف ضد المدنيين, بما في ذلك العنف الجنسي
والعنف القائم على نوع الجنس, وان اولئك المسؤولين قد جلبوا الى العدالة.
7. من جزئي, وفي نطاق ولايتي و الولاية القضائية بموجب نظام روما
الاساسي, انا ملتزم بالاستمرار في القيام بكل ما بوسعي لتامين المساءلة في السودان.
8. واود ايضا ان ندعو الى التعاون الكامل من جميع الدول الاطراف
في نظام روما الاساسي. ويجب على الدول الاطراف ان تفي بشكل ثابت وعلى نحو هادف
بالتزامها القانوني بالتعاون مع المحكمة في التحقيق في قضايا دارفور والملاحقة
القضائية لها.
9. اما بالنسبة للسودان نفسه, فهو الان على مفترق طرق مع فرصة
الخروج من سياستها السابقة لعدم التعاون الكامل مع مكتبي و الشروع في فصل جديد عن
طريق الاشارة الى التزام جديد بالمساءلة عن الضحايا في دارفور الوضع. من جارتنا,
نحن على استعداد للمشراك في الوقت المناسب اذا كان هناك ارادة حقيقية لجلب الجناة
الى الحساب.
سيدي الرئيس, سعادتك,
10. وما زالت جميع اوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية الخمس في
حالة دارفور سارية, ومع ذلك, تغيرت الظروف بشكل كبير. الوضع السابق قد انتهى. تم
المخلوع السيد عمر البشير, اعتقل واحتجاز و اتهم بالجرائم المحلية. ويقال ايضا ان
اثنين من المشتبه بهم في حالة دارفور, ويقال ان السادة عبد الرحيم حسين واحمد
هارون محتجزين في الخرطوم.
11. لا يزال السودان تحت التزام قانوني بنقل هؤلاء المشتبه بهم الى
المحكمة الجنائية الدولية للمحاكمة, ما لم يكن بوسعها ان تثبت الى قضاة المحكمة
الجنائية الدولية انها مستعدة وقادرة على محاكمها بصدق لنفس الحالات. وتمشيا مع
مبدا التكامل الاساسي المكرس في نظام روما الاساسي, انا على استعداد للدخول في
الحوار مع السلطات في السودان للتاكد من ان المشتبه بهم في دارفور يواجه العدالة
المستقلة والنزيهة, اما في قاعة المحكمة في لاهاي, او في السودان. الاستمرار في
الافلات من العقاب ليس خيارا. ضحايا حالة دارفور يستحقون اخيرا ان يكون يومهم في
المحكمة.
سيدي الرئيس, سعادتك,
12. هناك تاريخ مبكر من التعاون بين مكتبي والسودان الذي يمكننا
ويجب ان يستانف. 2005-وفي الفترة من 2005 الى 2007, قام مكتبي, بالتعاون مع حكومة
السودان, بالعديد من البعثات الى السودان. ومنذ ذلك الوقت, لم يكن هناك تعاون من
السودان على الاطلاق.
13. مع مراعاة تعقيد الحالة على ارض الواقع في السودان, انا على
الرغم من ذلك على استعداد لمتابعة التعاون بين مكتبي والسلطات في السودان, من اجل
الوفاء بولايتي. وفي هذا المسعى, يجب ان اكون قادرا على الاعتماد على الدعم الكامل
لهذا المجلس. ادعو الى المشاركة مع مكتبي من جميع اصحاب المصلحة في السودان, بما
في ذلك السلطات السودانية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني.
14. في عنوانه الافتتاحي في 11 نيسان / ابريل 2019, قام المجلس
العسكري الانتقالي او tmc, بالالتزام بجميع المعاهدات وال المواثيق والاتفاقيات, المحلية
والاقليمية والدولية. ويجب ان يتضمن هذا التعهد التزاما بم ميثاق الامم المتحدة,
الذي يلتزم السودان بموجب قرارات هذا المجلس, بما في ذلك القرار 1593.
15. حكم غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في 6 ايار /
مايو 2019, فيما يتعلق بزيارة السيد البشير الى الاردن في اذار / مارس 2017, اكد
بشكل لا لبس فيه الالتزام القانوني للدول الاطراف بالقبض على رؤساء الدول موضوع
الى الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. وفي حين ان السيد البشير قد لم
يعد يحاول الاستفادة من حصانة الدولة, اكدت غرفة الاستئناف ان التزام السودان ب
"التعاون بشكل كامل مع وتقديم اي مساعدة ضرورية للمحكمة والمدعي العام",
كما كلف المجلس في ذلك. الفقرة الثانية من القرار 1593, ملزمة قانونا. دولة
القانون واضحة, وكذلك فرصة اخضاع اولئك الذين لمدة طويلة تتهرب من العدالة للقانون
لكي يجيبوا اخيرا على شعب السودان والعالم للجرائن الخطيرة التي يقف عليها المتهم
امام المجرم الدولي. المحكمة.
16.-ويشمل هذا الالتزام القانوني بالتعاون بالكامل التزاما بتسليم
المشتبه بهم في دارفور بالفعل في السودان, وعلى اعتقال وتسليم اولئك الذين لا يزال
كبيرا, السيد علي كوشيب والسيد عبد الله باندا. ويجب ان يشمل ايضا التزام السودان
بتوفير مكتبي الامن والسلامة في السودان ودارفور بشكل خاص.
17. ومن المتوقع ان السودان, بدعم من هذا المجلس, سوف يشارك في
الحوار مع مكتبي لمناقشة جدوى بعثة من مكتبي الى السودان في المستقبل القريب جدا
لحل هذه القضايا.
سيدي الرئيس, سعادتك,
18. مع اعضاء هذا المجلس, الماضي والحاضر, شددت مرارا وتكرارا على
ان انهاء الافلات من العقاب على جرائم روما الاساسية المزعومة في دارفور امر اساسي
لصون السلام والامن في دارفور, وما بعدها. وبما ان الاحداث الاخيرة في السودان
تظهر للاسف, فان هذه ليست شعارات فارغة. وفي غياب المساءلة, يزعم ان قوات الامن,
بما في ذلك ميليشيا الانحياز, ما زالت ترتكب جرائم ضد المدنيين, بدون رادع.
19. وفي الاونة الاخيرة, وفي الخرطوم, يزعم ان قوات الامن في
السودان, بما في ذلك قوات الدعم السريع, هاجمت المتظاهرين المدنيين في 3 حزيران /
يونيه. وكما لوحظ مؤخرا المتحدث باسم مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان,
تضم المنظمة بلا حدود اعضاء ميليشيات الجنجويد السابقة المرتبطة بالتجاوزات
المنهجية لحقوق الانسان في منطقة دارفور بين عامي 2003 و 2008. تشمل هذه
الانتهاكات الجرائم المزعومة في عدد اوامر القبض على المشتبه بهم في حالة دارفور.
ومن غير المقبول ببساطة ان الهجمات المبلغ عنها على المدنيين في دارفور وفي اماكن
اخرى في السودان لا تزال ترتكب.
20. انا انضم الى هذا المجلس في ادانة قوية للعنف الذي حدث مؤخرا
في السودان. اعلنت السلطات السودانية عن مقتل 61 ضحية بعد هجوم 3 حزيران / يونيه
2019, في حين تشير منظمات المجتمع المدني في السودان الى مقتل اكثر من 100
متظاهرا. وادت هذه الهجمات ايضا الى العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس
والاعتقالات التعسفية.
21. كانت هذه اخر سلسلة من الهجمات المبلغ عنها من قبل قوات الامن
على المتظاهرين في السودان, بما في ذلك في دارفور, منذ منتصف كانون الاول / ديسمبر
2018., ذكرت مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان انه اعتبارا من 9 نيسان / ابريل
هذا العام, هذه الهجمات وقد اسفرت عن مقتل 70 شخص. ومن القلق بشكل خاص ان ما لا
يقل عن 19 طفل قد قتلوا في حملة القمع على المتظاهرين, وفقا للمدير التنفيذي
لصندوق الامم المتحدة للطفولة.
22. وفي 3 حزيران / يونيه, ادى الهجوم الثالث من حزيران / يونيه
الى نداءات واسعة النطاق, بما في ذلك الامين العام للامم المتحدة ومفوضية الامم
المتحدة لحقوق الانسان, للتحقيق في استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الامن ضد
المتظاهرين المدنيين
23. انا على علم بان ال
tmc قد ذكرت انها تحقق في هذه الاحداث وانا احثها على
ضمان اجراء التحقيق بسرعة, من قبل خبراء مستقلين, ويشمل جميع انتهاكات حقوق
الانسان التي تم الابلاغ عنها ضد المتظاهرين السلمية في جميع انحاء السودان, بما
في ذلك في دارفور .
24.-وقد واصلت الهجمات ضد السكان المدنيين في دارفور خلال الفترة
المشمولة بالتقرير, ويبدو انها تزداد في شدة الشدة. على سبيل المثال, في كانون
الثاني / يناير 2019, هجوم الميليشيا على kura, الذي اشير اليه كما هو katur في تقريري,
اسفر عن مقتل اثنين من المدنيين وحرق ما يقرب من خمسين منزل. وفي الاونة الاخيرة,
افيد ان هجوم على سوقليج في 9 حزيران / يونيه اسفر عن مقتل عدد من المدنيين. مرة
اخرى, مثل هذه الهجمات غير مقبولة ويجب ان تتوقف.
25. ما يقرب من 1.64 مليون مشرد داخليا في دارفور لا يزال ضعيفة
بشكل خاص, وما زال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس يحد من حرية حركة
النساء والفتيات, في مخيمات المشردين داخليا ومناطق العودة. وتستمر الهجمات ضد
موظفي حفظ السلام ايضا في دارفور.
26. انا اشارك القلق العميق الذي اعربت عنه لجنة السلام والامن
التابعة للاتحاد الافريقي في 13 حزيران / يونيه ان التطورات الامنية والسياسية في
السودان ساهمت في تدهور الحالة الامنية مؤخرا في دارفور. وانني اثق ان هذا المجلس
سوف يدعم دعوة لجنة السلام والامن التابعة للاتحاد الافريقي للمجتمع الدولي
لمواصلة دعم السكان الذين يحتاجون اليها في دارفور.
27. ونلاحظ ايضا مع القلق التقارير التي تفيد بان المنظمة بلا حدود
قد استولت على المرافق والاصول التي سبق ان عقدتها العملية المختلطة للاتحاد
الافريقي والامم المتحدة في دارفور. وفي هذا السياق, انا ادعم عزم مجلس السلام
والامن للاتحاد الافريقي على تمديد ولاية العملية المختلطة لمدة 12 شهرا و طلب
مجلس الامن والمجلس للمجلس ان يفعل نفس الشيء ؛ فضلا عن رفضها للمجلس الوطني
للمجلس الاقتصادي والامم المتحدة. لكي تقوم العملية المختلطة بتسليم اصولها الى
بلا حدود, وطلبها ان يتم تسليم هذه الاصول للسلطات المدنية.
28. فيما يتعلق بالجرائم المزعومة مؤخرا في دارفور, اسمحوا لي ان
اكون واضحا انني سوف استمر في رصد الاحداث عن كثب, ولن اتردد في التحقيق, واين
المحاكمة المناسبة, اولئك الاكثر مسؤولية عن الجرائم المزعومة التي تقع تحت
الولاية القضائية المحكمة الجنائية الدولية.
سيدي الرئيس, سعادتك,
29. قبل ان اختتم ملاحظاتي, اود ان اعترف بالدعم الذي تلقته مكتبي
من العديد من الدول, بما في ذلك اعضاء هذا المجلس, الذي دعا علنا الى تعاون
السودان مع المحكمة الجنائية الدولية عقب التطورات الاخيرة في السودان.
30. وبالمثل, اود ان اشكر كل اولئك الافراد والمنظمات التي تدعم
مكتبي, بما في ذلك من داخل وخارج السودان تدعو الى اعتقال وتسليم المشتبه بهم في
دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية. كما اعرب عن خالص تقديري لمن يستمر في تزويد
مكتبي بمعلومات قيمة فيما يتعلق بالاحداث في السودان. ان استمرار التفاني في
العدالة بالنسبة للضحايا في حالة دارفور هو ملهم حقا.
سيدي الرئيس, سعادتك,
31. وسوف يستمر فريق دارفور في العمل, وسوف استمر في القيام بكل
شيء في قواي للحصول على العدالة للضحايا في حالة دارفور, ولكن مكتبي لا يستطيع ان
يضمن اعتقال وتسليم المشتبه بهم دون دعم.
32. لتامين التعاون المتجدد بين مكتبي والسودان, يجب على هذا
المجلس ان يقدم دعما قويا وفعال. في بيان صادر في 11 حزيران / يونيه, على مدى
اربعة عشر عاما بعد الاشارة الى حالة دارفور الى مكتبي, اكد هذا المجلس مرة اخرى
على اهمية المساءلة والعدالة في السودان.
33. مع دعم هذا المجلس, والتعاون بين السلطات في السودان, هناك
فرصة, الان, لتحقيق تقدم حقيقي في السعي الى المساءلة والعدالة للضحايا في حالة
دارفور. ويجب ان يتوقف العنف الجاري الابلاغ عنه ضد المدنيين في دارفور, ويجب على
جميع المشتبه فيهم في دارفور ان كدام المحاكمة. يجب ان لا نضيع هذه الفرصة.
سيدي الرئيس, سعادتك,
34. الان هو الوقت لتتصرف. وقد انتظر ضحايا حالة دارفور الكثير من
الوقت لرؤية العدالة. يجب ان لا نفشلهم. اشكركم على اهتمامكم وثقة بان المجلس سوف
يتخذ اجراءات حاسمة دعما للمساءلة في هذه الحالة.
ICC
Prosecutor Statement to the United Nations Security Council on the Situation in
Darfur, pursuant to UNSCR 1593 (2005)
19 June 2019
Mr President,
1. Allow me to begin by offering my congratulations to Kuwait
for holding the Presidency of this Council for the month of June, and presiding
over this briefing on the situation in Darfur, Sudan pursuant to Resolution 1593.
Mr President, Your Excellencies,
2. As we are all aware, following months of anti-government
protests, and the removal from power of Mr Omar Hassan Ahmad Al Bashir on the
11th of April, the Republic of the Sudan is in an uncertain period of political
transition.
3. While I do not underestimate the complexity and fluidity of
the events unfolding in Sudan, today, I have a clear message to convey: now is
the time to act. Now is the time for the people of Sudan to choose law over
impunity and ensure that the ICC suspects in the Darfur situation finally face
justice in a court of law. Now the Council has also been presented with a
unique opportunity to decisively and effectively address the impunity that has
plagued Darfur. It must seize this moment.
4. As Prosecutor of the International Criminal Court, I am
deeply concerned by reports of recent violence perpetrated against civilians,
including alleged sexual and gender-based crimes. Related violence has also
spread to other regions of the country, including in Darfur, Sudan.
5. I join the members of this Council in calling for the
immediate cessation of violence against civilians, their robust protection, and
full accountability for the alleged crimes and related suffering the victims
have endured. I also join the Council in regretting the lives lost during this
recent violence.
6. It is imperative that allegations of violence against
civilians, including sexual and gender-based violence, are promptly and
effectively investigated by the Sudanese authorities, and that those
responsible are brought to justice.
7. On my part, within the scope of my mandate and jurisdiction
under the Rome Statute, I am committed to continuing to do all that I can to
secure accountability in Sudan.
8. I also call for the full cooperation of all States Parties to
the Rome Statute. States Parties must consistently and meaningfully fulfil
their statutory obligation to cooperate with the Court in the investigation and
prosecution of the Darfur cases.
9. As for Sudan itself, it is now at a crossroads with the
opportunity to depart from its previous policy of complete non-cooperation with
my Office and embark on a new chapter by signalling a new commitment to
accountability for the victims in the Darfur situation. From our side, we are
ready to engage at the appropriate time if there is a genuine will to bring
perpetrators to account.
Mr President, Your Excellencies,
10. All five ICC arrest warrants in the Darfur situation remain
in force; however, the circumstances have changed dramatically. The former
status quo is over. Mr Omar Al Bashir has been deposed, arrested, detained and
charged with domestic offenses. Two other suspects in the Darfur situation,
Messrs Abdel Raheem Hussein and Ahmad Harun are also reportedly detained in Khartoum.
11. Sudan remains under a legal obligation to transfer these
suspects to the ICC to stand trial, unless it can demonstrate to the Judges of
the International Criminal Court that it is willing and able to genuinely
prosecute them for the same cases. Consistent with the bedrock principle of
complementarity enshrined in the Rome Statute, I am ready to engage in dialogue
with the authorities in Sudan to ensure that the Darfur suspects face
independent and impartial justice, either in a courtroom in The Hague, or in
Sudan. Continued impunity is not an option. The victims of the Darfur situation
deserve to finally have their day in court.
Mr President, Your Excellencies,
12. There is an early history of cooperation between my Office
and Sudan that we can and must resume. From 2005 to 2007, with the cooperation
of the Government of Sudan, my Office undertook several missions to Sudan.
Since that time, there has been no cooperation from Sudan whatsoever.
13. Taking into account the complexity of the situation on the
ground in Sudan, I am nonetheless ready to pursue cooperation between my Office
and the authorities in Sudan, in order to fulfil my mandate. In this endeavour,
I must be able to count on the full support of this Council. I invite the
engagement with my Office of all stakeholders in Sudan, including the relevant
Sudanese authorities and civil society organisations.
14. In its inaugural address on 11 April 2019, the Transitional
Military Council or TMC, made a commitment to all treaties, charters and conventions,
local, regional and international. This pledge must include a commitment to the
United Nations Charter, pursuant to which Sudan is bound by decisions of this
Council, including Resolution 1593.
15. The judgment of the ICC’s Appeals Chamber on 6 May 2019, in
relation to Mr Al Bashir’s visit to Jordan in March 2017, unequivocally
confirmed the legal obligation of State Parties to arrest Heads of State
subject to ICC jurisdiction. While Mr Al Bashir may no longer attempt to avail
himself of Head of State immunity, the Appeals Chamber confirmed that Sudan’s
obligation to “cooperate fully with and provide any necessary assistance to the
Court and the Prosecutor”, as mandated by the Council in paragraph two of
Resolution 1593, is legally binding. The state of the law is clear, so is the
opportunity to subject those who for so long evaded justice to the law so that
they finally answer to the people of Sudan and the world for the serious crimes
for which they stand accused before the International Criminal Court.
16. This legal obligation to cooperate fully includes an
obligation to surrender those Darfur suspects already in custody in Sudan, and
to arrest and surrender those still at large, Mr Ali Kushayb and Mr Abdallah
Banda. It must also include the obligation for Sudan to provide my Office safe
and unfettered access to Sudan and Darfur in particular.
17. My expectation is that Sudan, with the support of this
Council, will engage in dialogue with my Office to discuss the feasibility of a
mission by my Office to Sudan in the very near future to resolve these issues.
Mr President, Your Excellencies,
18. Together with members of this Council, past and present, I
have repeatedly stressed that ending impunity for alleged Rome Statute crimes
in Darfur is essential to the maintenance of peace and security in Darfur, and
beyond. As recent events in Sudan sadly demonstrate, these are not empty
slogans. In the absence of accountability, security forces, including aligned
militia, allegedly continue to commit crimes against civilians, undeterred.
19. Most recently, in Khartoum, Sudan’s security forces,
including the Rapid Support Forces allegedly attacked civilian protestors on
the 3rd of June. As recently noted by the spokesman for the UN High
Commissioner for Human Rights, the RSF includes members of the former Janjaweed
militias linked to systematic human rights abuses in the Darfur region between
2003 and 2008. These abuses include the crimes alleged in a number of the
arrest warrants of the suspects in the Darfur situation. It is simply
intolerable that reported attacks on civilians in Darfur and elsewhere in Sudan
continue to be perpetrated.
20. I join this Council in strongly condemning the recent
violence in Sudan. The Sudanese authorities have announced 61 fatalities
following the 3 June 2019 attack, while civil society organisations in Sudan
refer to the deaths of over 100 protestors. These attacks also resulted in
sexual and gender-based violence and arbitrary arrests.
21. This was the latest of a series of reported attacks by
security forces on demonstrators in Sudan, including in Darfur, since
mid-December 2018. The OHCHR reported that as of the 9th of April this year,
these attacks had resulted in the deaths of 70 people. It is of particular
concern that, according to the Executive Director of the UN Children’s Fund, at
least 19 children have reportedly been killed in the crackdown on protestors.
22. The 3rd of June attack prompted widespread calls, including
by the UN Secretary-General and the OHCHR, for an investigation into the use of
excessive force by security forces against civilian protestors.
23. I am aware that the TMC has stated that it is investigating
these events and I urge it to ensure that the investigation is conducted
promptly, by independent experts, and includes all reported human rights
violations against peaceful protestors throughout Sudan, including in Darfur.
24. Attacks against civilian populations in Darfur have
continued during the reporting period and appear to be increasing in severity.
For example, in January 2019, a militia attack on Kura, which I refer to as
Katur in my report, resulted in the killing of two civilians and the burning of
almost fifty houses. More recently, an attack on Deleig market on the 9th of
June reportedly resulted in the killing of a number of civilians. Again, such
attacks are unacceptable and must stop.
25. The approximately 1.64 million internally displaced persons
in Darfur remain especially vulnerable and sexual and gender-based violence
continues to restrict the freedom of movement of women and girls, in IDP camps
and areas of return. Attacks against peacekeeping personnel also continue in
Darfur.
26. I share the deep concern expressed by the African Union’s
Peace and Security Committee on the 13th of June that security and political
developments in Sudan have contributed to the recent deterioration of the
security situation in Darfur. I trust this Council will support AU Peace and
Security Committee’s call for the international community to continue to support
the population in need in Darfur.
27. I also note with concern the reports that the RSF have
allegedly seized facilities and assets previously held by the Africa
Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur. In this context, I support the
AU Peace and Security Council’s resolve to extend UNAMID’s mandate for a period
of 12 months and the PSC’s request to the Council to do the same; as well as
its rejection of the TMC’s call for UNAMID to hand over assets to the RSF, and
its request that these assets are handed to civilian authorities.
28. With respect to recent alleged crimes in Darfur, let me be
clear that I will continue to monitor events closely, and I will not hesitate
to investigate, and where appropriate prosecute, those most responsible for
alleged crimes that fall under the jurisdiction of the ICC.
Mr President, Your Excellencies,
29. Before concluding my remarks, I wish to acknowledge the
support my Office has received from many States, including members of this
Council, which have publicly called for Sudan’s cooperation with the ICC
following recent developments in Sudan.
30. Similarly, I want to thank all those individuals and
organisations that support my Office, including those inside and outside of
Sudan calling for the arrest and surrender of the Darfur suspects to the ICC. I
also express my sincere appreciation to those who continue to provide my Office
with valuable information in relation to events in Sudan. Your continued
dedication to justice for victims in the Darfur situation is truly
inspirational.
Mr President, Your Excellencies,
31. My Darfur team will keep working, and I will continue to do
everything in my power to obtain justice for the victims in the Darfur
situation, but my Office cannot secure the arrest and surrender of the suspects
without support.
32. To secure renewed cooperation between my Office and Sudan,
this Council must provide strong and effective support. In a statement issued
on the 11th of June, over fourteen years after referring the Darfur situation
to my Office, this Council once again emphasised the importance of
accountability and justice in Sudan.
33. With this Council’s support, and the cooperation of the
authorities in Sudan, there is an opportunity, now, to make real progress in
the pursuit of accountability and justice for the victims in the Darfur
situation. The current reported violence against civilians in Darfur must stop
and all the ICC Darfur suspects must stand trial. We must not squander this
opportunity.
Mr President, Your Excellencies,
34. Now is the time to act. The victims of the Darfur situation
have waited far too long to see justice done. We must not fail them. I thank
you for your attention and trust that the Council will take decisive action in
support of accountability in this situation.