نيويورك _ صوت الهامش
جددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مطالبتها المجلس العسكري الانتقالي في السودان بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير ورفاقه.
وقالت في جلسة مجلس الأمن المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك لمناقشة التقرير الدوري الذي تقدمه المدعية العامة للجنائية الدولية حول السودان أن البشير “لا يمكنه أن يدعي حصانة رئيس دولة ونطالب السودان بالتعاون معنا وفق القانون الدولي”.
وصرّحت بنسودا أنّ “السودان، مثله مثل أي دولة طرف، لا يمكنه التمسك بحصانة السيد البشير، بصفته رئيس دولة، في مواجهة المحكمة أو أي دولة أخرى تتصرف بناءً على طلب المحكمة، مثل الأردن”.
وقالت : “لدينا خمسة أوامر اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور، وجميعها لا تزال سارية: السيد عمر أحمد البشير، تم اعتقاله واحتجازه، وبحسب ما ورد تم احتجاز اثنين آخرين من المشتبه فيهم، وهما السيدان عبد الرحيم حسين، وأحمد هارون في الخرطوم”، دون ان تشير الى الاثنين المتبقيين.
ويواجه البشير اتهامات في السودان “تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وقتل المتظاهرين في أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت قبل اعتقاله”.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه منذ العام 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور التي تشهد صراعات حتي الان ، إضافة الي إتهامه بالإبادة الجماعية
وقد خلصت دائرة الاستئناف، في تأكيدها، أن الأردن لم يمتثل لالتزاماته الناشئة عن النظام الأساسي إلى أنه عملاً بالمادة 27 لا توجد حصانة لرئيس دولة عندما تطلب المحكمة من دولة طرف القبض على رئيس دولة طرف أخرى وتقديمه.
واعتبرت أن “كلا من الأردن والسودان ملزمان بالتعهد بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بوصفهما طرفين في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
وأكدت بنسودا على ضرورة فتح تحقيق في مزاعم استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في السودان قائلة “أنضم إلى مجلس الأمن في إدانة العنف في السودان والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 وتنفيذ اعتقالات تعسفية”.
وأسفت إلى أن “حوادث العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس المرتكبة ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، لا تزال مستمرة في دارفور. وقد أبلغت العملية المختلطة عن 15 حادثة من هذا القبيل ادُّعي بارتكابها، كان المجني عليهن فيها 26 امرأة، بما في ذلك حوادث اغتصاب خمس فتيات نازحات تتراوح أعمارهن بين 13 و18 سنة.
وأشارت أن هذا العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس سيستمر في تقييد حرية حركة النساء والفتيات في مخيمات النازحين وفي مناطق العودة على حد سواء”.
ونوّه المكتب، على وجه الخصوص، بالدعم الذي تلقاه من الدول، ومنها الدول الأعضاء التي دعت علناً إلى تعاون السودان مع المحكمة، بما في ذلك عقب التطورات الأخيرة في السودان. ويحدو المكتب الأمل في أن تبرهن الإدارة السودانية الجديدة على التزامها بالعدالة والسلام المستدام في السودان من خلال فتح صفحة جديدة من التعاون مع المكتب و المحكمة.
وختمت تقريرها بأن السودان يقف عند مفترق طرق “فلطالما تطلع المجني عليهم في الحالة في دارفور إلى تحقيق العدالة إزاء الجرائم المروعة التي عانوا منها. إن رغبتهم في ضمان مساءلة من يُدعى بارتكابهم تلك الجرائم، عن طريق إجراء محاكمات عادلة ونزيهة، لم تتضاءل، حتى مع تحول أنظار العالم إلى مسائل أخرى.
وأردفت “إن أعين العالم مثبتة على السودان مرة أخرى، وقد يكون تحقيق العدالة للمجنيّ عليهم في الحالة في دارفور قاب قوسين أو أدنى”.
كما ذكرت المدعية العامة في كلمتها بأنه “لا يمكن أن يعود السلام والاستقرار المستدامان إلى دارفور إلا عند معالجة الأسباب الجذرية للنزاع ويشمل ذلك إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المزعوم ارتكابها في دارفور، المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وضمان تحقيق المساءلة لصالح ضحايا هذه الجرائم الخطيرة”.