انقشعت سريعاً حالة الذهول والصدمة من العنف الجنجويدى الذى واجهه
أهل العاصمة كما سبق وواجهته مراراً جماهير الهامش وتحولت الصدمة سريعا إلى طاقة
هائلة من الغضب الثورى الخلاق يفيض الآن بكل شوارع البلاد.
وكي يتوجه هذا الغضب النبيل إلى وجهته الصحيحة لابد أن نسأل السؤال الرئيسى: من وراء مجزرة اليوم التى راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى ؟
في البدء لابد لي من القول ان كل الأخبار التي نشرت هنا بخصوص إتفاق وشيك بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير كانت أخبار صحيحة تماماً مصادرها مشتركة في الجهتين – المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير- وانني على قناعة تامة بان ماحدث صباح اليوم مصدره عناصر بداخل المجلس العسكري ترفض قيام أي إتفاق يقضي بإنتقال سلمي مدني في البلاد.
وبلا شك ان المجلس العسكري يتحمل المسؤولية بالتضامن عن المجزرة، لقد أتخذ قرارا بفض الاعتصام ولا جدوى من الإنكار الكذوب وتلفيق القصص الزائفة عن "كولمبيا" الآن، فذلك كان بالأمس اما ما حدث اليوم فهو سيناريو "ليبي" وليس "كولمبي"!
ولا شك ان المسؤولية الرئيسية فى العنف الاجرامى الذي حدث صباح اليوم يتحمله الجنجويدي محمد حمدان "حميدتى" وقواته من مليشيا الدعم السريع.
وحميدتى مجرم جاهل كان هناك باستمرار من يشتغل به سياسة والآن يشتغل به من وراء ستار "طه عثمان الحسين" الذى يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار.
ويتحمل "الكيزان" مسؤولية المجزرة فقد سبق ونبهت مرارا فى هذه المساحة إلى مخطط الكيزان الاجرامى بتنفيذ مجزرة مستخدمين قوات الدعم السريع لتحييد هذه القوات واستخدام المجزرة كغطاء أخلاقى لتنفيذ انقلابهم المضاد، وكررت مرارا أن الكيزان يتآمرون من داخل المجلس العسكري بواسطة الفريق كوز/ صلاح عبدالخالق، ومن داخل قوات الدعم السريع عبر مستشارى حميدتى الكيزان من أمثال "الصادق الرزيقى" وصافي النور واللواء أمن "محمد حامد تبيدى" الذين يستدرجون حميدتى بدعاوى (حسم الفوضى) وفرض هيبة القانون، أى ذات الدعاوى التى ظل يستخدمها النظام الكيزانى فى مجازره السابقة والممتدة لثلاثين عاماً.
وتتحمل دول الإمارات والسعودية ومصر مسؤولية أخلاقية فيما جرى فقد قبلت أن تتدخل في السودان تحت سقف قدرات وقامة وطموحات "طه عثمان" وهو قزم قدراته قدرات مدير مكتب رئيس شمولى، أى قدرات تزلف وانبطاح بلا مؤهلات فكرية أو سياسية، وتصورت هذه الدول أن السودان العملاق يمكن تقزيمه إلى قامة "طه" فتواطأت معه لفرض استبداد عسكرى، وقد سبق وحذرت مرارا من يحاولون توطيد نظام عسكرى فى السودان بانهم لن يستطيعوا ذلك وإنما سيفتحوا الطريق لانقلاب الكيزان الفاشى الذى سيأتى لتصفية الحساب الدموية مع الشعب السودانى والعسكريين غير الكيزان ودول الإقليم التى انحازت ضدهم، والآن يظهر الخياران بوضوح: احتكار المجلس العسكري الجنجويدى البائس أو احتكار الكيزان المستعاد بدعوى الانحياز للثورة وبعسكر آخرين وسلطة مدنية كيزانية منقبة.
ومهما كان التضليل والتمويه فان غالبية الشعب السودانى الساحقة لن تقبل هذين الخيارين ولكنها تيقن الآن بيانا بالعمل حجم التضحيات التى لا يزال عليها تقديمها لأجل تحقيق حلمها بالحرية والسلام والعدالة.
لابد من المحاسبة.. ولنذهب للعصيان المدنى لأجل الانتقال الديمقراطى الذى يقوده مدنيون أكفاء نزيهون وينحاز لهم العسكريون الأحرار الشرفاء وليس الكيزان لإعادة احتكارهم الشمولى الاجرامى.
وكي يتوجه هذا الغضب النبيل إلى وجهته الصحيحة لابد أن نسأل السؤال الرئيسى: من وراء مجزرة اليوم التى راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى ؟
في البدء لابد لي من القول ان كل الأخبار التي نشرت هنا بخصوص إتفاق وشيك بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير كانت أخبار صحيحة تماماً مصادرها مشتركة في الجهتين – المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير- وانني على قناعة تامة بان ماحدث صباح اليوم مصدره عناصر بداخل المجلس العسكري ترفض قيام أي إتفاق يقضي بإنتقال سلمي مدني في البلاد.
وبلا شك ان المجلس العسكري يتحمل المسؤولية بالتضامن عن المجزرة، لقد أتخذ قرارا بفض الاعتصام ولا جدوى من الإنكار الكذوب وتلفيق القصص الزائفة عن "كولمبيا" الآن، فذلك كان بالأمس اما ما حدث اليوم فهو سيناريو "ليبي" وليس "كولمبي"!
ولا شك ان المسؤولية الرئيسية فى العنف الاجرامى الذي حدث صباح اليوم يتحمله الجنجويدي محمد حمدان "حميدتى" وقواته من مليشيا الدعم السريع.
وحميدتى مجرم جاهل كان هناك باستمرار من يشتغل به سياسة والآن يشتغل به من وراء ستار "طه عثمان الحسين" الذى يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار.
ويتحمل "الكيزان" مسؤولية المجزرة فقد سبق ونبهت مرارا فى هذه المساحة إلى مخطط الكيزان الاجرامى بتنفيذ مجزرة مستخدمين قوات الدعم السريع لتحييد هذه القوات واستخدام المجزرة كغطاء أخلاقى لتنفيذ انقلابهم المضاد، وكررت مرارا أن الكيزان يتآمرون من داخل المجلس العسكري بواسطة الفريق كوز/ صلاح عبدالخالق، ومن داخل قوات الدعم السريع عبر مستشارى حميدتى الكيزان من أمثال "الصادق الرزيقى" وصافي النور واللواء أمن "محمد حامد تبيدى" الذين يستدرجون حميدتى بدعاوى (حسم الفوضى) وفرض هيبة القانون، أى ذات الدعاوى التى ظل يستخدمها النظام الكيزانى فى مجازره السابقة والممتدة لثلاثين عاماً.
وتتحمل دول الإمارات والسعودية ومصر مسؤولية أخلاقية فيما جرى فقد قبلت أن تتدخل في السودان تحت سقف قدرات وقامة وطموحات "طه عثمان" وهو قزم قدراته قدرات مدير مكتب رئيس شمولى، أى قدرات تزلف وانبطاح بلا مؤهلات فكرية أو سياسية، وتصورت هذه الدول أن السودان العملاق يمكن تقزيمه إلى قامة "طه" فتواطأت معه لفرض استبداد عسكرى، وقد سبق وحذرت مرارا من يحاولون توطيد نظام عسكرى فى السودان بانهم لن يستطيعوا ذلك وإنما سيفتحوا الطريق لانقلاب الكيزان الفاشى الذى سيأتى لتصفية الحساب الدموية مع الشعب السودانى والعسكريين غير الكيزان ودول الإقليم التى انحازت ضدهم، والآن يظهر الخياران بوضوح: احتكار المجلس العسكري الجنجويدى البائس أو احتكار الكيزان المستعاد بدعوى الانحياز للثورة وبعسكر آخرين وسلطة مدنية كيزانية منقبة.
ومهما كان التضليل والتمويه فان غالبية الشعب السودانى الساحقة لن تقبل هذين الخيارين ولكنها تيقن الآن بيانا بالعمل حجم التضحيات التى لا يزال عليها تقديمها لأجل تحقيق حلمها بالحرية والسلام والعدالة.
لابد من المحاسبة.. ولنذهب للعصيان المدنى لأجل الانتقال الديمقراطى الذى يقوده مدنيون أكفاء نزيهون وينحاز لهم العسكريون الأحرار الشرفاء وليس الكيزان لإعادة احتكارهم الشمولى الاجرامى.