في عيونك ضجة الشوق والهواجس للشـــاعر : أبو ذر عبدالله (الغفاري)

اعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير امس الخميس عن تسلمها مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكرى على أساس إعلان المبادئ. وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان لها امس انها سبق وأن أعلنت الموافقة على إعلان المبادئ مع إبداء بعض الملاحظات، واكدت انها تتدارس الان المقترح المقدم من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للتقرير بشأنه. وكان مصدر مصدر مطلع بالاتحاد الافريقي كشف في وقت سابق لراديو دبنقا عن تفاصيل المقترح المشترك وينص المقترح على (4) نقاط رئيسية تتمثل النقطة الاولي في تكوين مجلس سيادة فورا يتألف من (7 مدنيين و7 عسكرين ) زائدا عضو مدني ثامن بالاتفاق. واوضح المصدر ان النقطة الثانية تنص على تشكيل حكومة مدنية (مجلس وزراء ) من قوى الحرية والتغيير بإستثناء وزارتي الدفاع والداخلية على ان تباشر الحكومة مهامها فورا ، واوضح المصدر ان النقطة الثالثة في المقترح نصت على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي الى حين الاتفاق على نسب التشكيل الجديدة . واكد المصدر ان المقترح نص في نقطته الرابعة على عودة الطرفين الى المفاوضات المباشرة فورا بدون شرط وتشكيل لجنة تحقيق في فض اعتصام القيادة العامة على ان يقدم الاتحاد الافريقي في المقابل مقترحا منه بشأن لجنة التحقيق يعرض على الطرفين للتوافق عليه 

مسودة الوساطة الإثيوبية الأفريقية لحل الأزمة الحالية

ترجمة: حسام حيدر كرار

إلى: فرق التفاوض التابعة للمجلس العسكري الانتقالي (TMC) وقوى اعلان الحرية والتغيير (FFC)

الأربعاء ، 27 يونيو ، 2019.

كما قد تعلمون سابقا فقد قام وفد الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا ، بعدد من المناقشات المتتالية مع المجلس العسكري الانتقالي ( TMC) وقوى الحرية والتغيير (FFC) ، الذين وعدوا بالتوصل إلى اقتراح مشترك يستند إلى المناقشات المشتركة مع الجانبين. حيث تمت المصادقة على الاقتراح من قبل سعادة الدكتور ابي أحمد ، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا وسعادة موسى فكي محمد ، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، وتم إرسال الاقتراح إلى كلا الطرفين آملين في الحصول على ردود الفعل الايجابية قريبا. يود فريق الوساطة إبلاغ الأطراف أنه إذا وافق الطرفان على الاقتراح السابق ، وعندما يتم الاتفاق عليه فإنه سيتم توقيعه بحضور سعادة رئيس الوزراء الاثيوبي وسعادة موسى فكي محمد.
مع تحياتي ،
السفير محمود ديرير غيدي
البروفيسور حسين لابات.

بين مختلف أصحاب المصلحة في البلاد وبين تحقيق الانتقال السياسي الشامل والسلمي. فإن التدخلات الخارجية ، التي تأتي بدوافع عرقلة عملية الانتقال السلمي ، يمكن أن تؤدي فقط إلى تفاقم عدم الثقة المتبادلة بين مختلف أصحاب المصلحة وستتعرض المصلحة الوطنية لشعب السودان للخطر.
خلال هذه الأوقات الصعبة ، يجب على أي طرف غير راضٍ عن سلوك أي طرف آخر أن يقدم شكواه إلى الوسطاء وأن يمتنع عن أي روايات واستشهادات استفزازية يمكن أن تؤجج الفوضى وتعرقل الانتقال السلس للسلطة في البلاد.
يبدأ سريان مفعول مسودة الاتفاقية المؤقتة والتي هي عبارة عن مقترح مشترك بين مجموعة الاتحاد الإفريقي ودولة إثيوبيا لتسوية الوضع السياسي في السودان بعد توقيع الطرفين على الاقتراح برعاية سعادة الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، سعادة موسى فقي محمد. من ثم يتوافق الأطراف على التقيد التام بالأحكام التالية:

الجزء الأول: المبادئ التوجيهية :

أ) يتفق الطرفان على مبدأ السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والوحدة في السودان بكل تنوعاته ؛

ب) ينظر الطرفان إلى بعضهما البعض كشريكان ويتفاوضان بحسن نية ويكفان عن جميع أنواع الخطب الاستفزازية بمشاركة وسائل الإعلام وأي أعمال او انشطة سلبية ؛

ج) تلتزم الأطراف بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم التقليدية للسودانيين والتي تتفق مع ميثاق الشعوب الأفريقية وحقوق الإنسان ؛

د) يتفق الطرفان على مبدأ حل الخلافات من خلال الحوار والاحترام المتبادل.

الجزء الثاني: الترتيبات السياسية

يتكون هذا الاتفاق المؤقت من الأجهزة التالية:-

أ) المجلس السيادي - يتألف المجلس السيادي من سبعة أعضاء يرشحهم المجلس العسكري وسبعة اعضاء يقوم بترشيحهم قوى اعلان الحرية والتغيير. يقوم الطرفان بالتراضي على ترشيح عضو مدني إضافي لضمان وجود أغلبية مدنية في المجلس السيادي.
يقوم المجلس العسكري بتعيين رئيس للمجلس السيادي من بين أعضائه خلال الثمانية عشر شهرا الأولى ؛ وتقوم قوى اعلان الحرية والتغيير من بين أعضائها بتعيين رئيس مدني لرئاسة المجلس السيادي خلال الثمانية عشر شهرا المتبقية من فترة السنوات الثلاث الانتقالية ؛
يتم التوصل إلى قرارات مجلس السيادة بالإجماع وإذا لم يتحقق ذلك بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس السيادة.
يكون للمجلس السيادي المسؤوليات والصلاحيات التالية:
ا. الموافقة على رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء بعد اختيارهم من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير ؛

ب. تأييد حكام الأقاليم أو الولايات ، كما سيتم تفصيلها أكثر ، بناء على توصية مجلس الوزراء ؛

ج. إقرار تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بناء على توصية مجلس الوزراء.

د. تعيين رئيس القضاة وقضاة المحكمة العليا وكذلك رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية عقب اختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى ؛

ه. إقرار مجلس القضاء الأعلى بناء على توصية مجلس الوزراء ؛

و. الموافقة على تعيين النائب العام عقب اختياره من قبل مجلس المراجع العام عقب اختياره من قِبل مجلس الوزراء ؛

ز. الموافقة على اعتماد سفراء السودان في الخارج بناء على ترشيحهم من قبل مجلس الوزراء ، وقبول اعتماد السفراء الأجانب في السودان ؛

ح. إعلان الحرب بناء على توصية مجلس الوزراء وقرار المجلس التشريعي ؛

ط. إعلان حالة الطوارئ بناء على طلب مجلس الوزراء والمصادقة على المجلس التشريعي في غضون 15 يومًا من تاريخ إعلانه .

ي. توقيع القوانين التي أقرها المجلس التشريعي ؛ في حالة قيام مجلس السيادي برفض التوقيع على اي من القوانين في غضون 15 يوما فإن ذلك يعتبر انتهاكا للوثيقة؛

ك. إقرار الأحكام المالية أو الأحكام التي تنكرها السلطة القضائية الخاصة بالجزاءات و عقوبة الإعدام كما يكون للمجلس السيادي سلطة منح العفو وإسقاط الأحكام وفقا للقانون ؛

ل. توقيع الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد اعتمادها من المجلس التشريعي.

م. تناول وحل جميع قضايا السلام والحرب والحوار مع الحركات المسلحة

ن. إصدار اللوائح التي تنظم دورات أو أعمال مجلس السيادة الانتقالي.

- المجلس التنفيذي

يتم تعيين رئيس الوزراء الانتقالي من قبل قوى اعلان الحرية والتغيير.
يتألف المجلس التنفيذي من (مجلس الوزراء) من التكنوقراط الذين يتم اختيارهم من قبل رئيس الوزراء الانتقالي بناء على الكفاءة المهنية المهنية وبالتشاور التشاور مع قوى اعلان الحرية والتغيير
وزير الدفاع ، ووزير الداخلية يتم اختيارهم بواسطة المجلس العسكري الانتقالي.
(٢)
تتم المصادقة على مجلس الوزراء من قبل المجلس السيادي ويكون للمجلس التنفيذي الصلاحيات التالية:

1. سن القوانين ووضع الميزانية المقترحة وسياسات الدولة الأخرى ؛

2. تعيين ادارات الخدمة المدنية وايقافهم ، ومراقبة وتوجيه عمل مؤسسات الدولة ، بما في ذلك مهام الوزارات وسلطات المؤسسات العامة التابعة لهم من خلال التنسيق المشترك ، وفقاً للقانون ؛

3. الإشراف على تنفيذ القوانين وفقا للتخصصات المختلفة ، واتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لأداء واجبات الفترة الانتقالية ؛

4. العمل على إنهاء الحروب والنزاعات وإحلال السلام.

5. إصدار اللوائح الأخرى ذات الصلة التي تنظم عملها

ج) المجلس التشريعي الانتقالي

يقتصر تفويض المجلس التشريعي الانتقالي على الفترة الانتقالية. المجلس التشريعي الانتقالي هو هيئة جامعة تستثني النظام السابق والأحزاب والأفراد الذين تعاونوا معه حتى سقوطه. يجب أن تتالف هيئة المجلس التشريعي من أعضاء الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والنساء والمزارعين والجمعيات المهنية ورجال الأعمال ونقابات العمال والشباب ومنظمات المجتمع المدني والشيوخ والعلماء والأكاديميين وان تعكس جميع المناطق ومختلف قطاعات المجتمع السوداني.
يجب ألا تقل نسبة مشاركة المرأة عن 40٪ من عضوية المجلس التشريعي. يحدد المجلس التشريعي الانتقالي الأدوات اللازمة لتشكيل اللجنة الدستورية التي تضع مسودة دستور السودان وتحدد الأدوات اللازمة للدستور. والتي يجب أن تناقش مشروع دستور السودان ، والتصديق عليه.
يتم انتخاب المجلس من قبل شعب السودان. ويتولى المجلس التشريعي المسؤوليات والصلاحيات التالية:
، واعضائه واعضاء الجمعيات المتخصصة به.

2. يؤدي ويشرف و (أو يتحكم) في أداء السلطة التنفيذية ومراقبة اداءها وسلطة سحب الثقة منها ؛

3. يناقش ويوافق على مشروع الموازنة (أو إقرار) الميزانية العامة.

4. المصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية

5. إذا تم حل السلطة التنفيذية ، يجب على المجلس التشريعي أن يرشح رئيساً لمجلس الوزراء ، بعد موافقة المجلس السيادي على تعيينه.

6. تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي بانتهاء الفترة الانتقالية.

الجزء الثالث: أولويات الفترة الانتقالية

_ يتفق الطرفان على إجراء تحقيقات شفافة ودقيقة وذات مصداقية في جميع أعمال العنف ضد المعتقلين والمحتجين ، بما في ذلك حادثة 3 يونيو 2019 وغيرها من انتهاكات الحقوق من خلال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان .

- العمل على تحقيق السلام والاستقرار خلال الأشهر الأولى من الفترة الانتقالية ؛

- تصميم ووضع برنامج اقتصادي ومالي وإنساني يضمن الحكم العنزيه ومكافحة الفساد ، وتمكين المرأة وحق المشاركة الشاملة للشباب وتحقيق العدالة الانتقالية و استرجاع الأموال التي تم الحصول عليها خارج البلاد بشكل غير قانوني وتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة.

الجزء الرابع: الدعم الدولي

يجوز للطرفين الطلب من الاتحاد الأفريقي وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية والإيغاد والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين لمتابعة الاتفاق و الدعم الدولي لتنفيذ هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات المقبلة المتبقية ، بحيث تضمن نجاح انتقال الحكومة المدنية والتحول الديمقراطي الشامل في السودان بأحسن الأحوال.

بعد التوقيع على هذا الاتفاق المؤقت ، يستأنف الطرفان المفاوضات بحسن نية لوضع اللمسات الأخيرة والموافقة على جميع القضايا المتبقية والمعلقة بما في ذلك تشكيل المجلس التشريعي.

.