أديس أبابا _ صوت الهامش
أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على شرعية طموحات الشعب السوداني بإفساح المجال السياسي لانتقاء واعتماد مؤسسات تمثل وتحترم الحريات وحقوق الإنسان.
وأعرب المجلس عن وقوف الاتحاد الإفريقي بجانب السودانيين في مسعاهم نحو إطار قانوني ومؤسساتي يسمح للسودان بالتقدم في جهودها نحو الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وعبّر المجلس في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) عن عميق قلقه إزاء الوضع هناك عقب تولي الجيش السلطة في أبريل 11 من عام2019 والأثر الذي خلّفه ذلك على البلاد والمنطقة والقارة.
وجدّد الاتحاد الأفريقي إدانته ورفضه القاطع للتغييرات غير الدستورية للحكومة، مشدّداً على الحاجة الماسة لإيجاد حل سريع للأزمة الحالية يستند على إرداة وطموح الشعب السوداني بالتحول الديمقراطي وضرورة الوصول إلى توافق شامل بين الأطراف السودانية المعنية ضمن مواثيق الإتحاد الإفريقي.
وأقرّ بالتقدم المحقق في البحث عن حل للأزمة الدستورية في السودان خصوصاً في ما يتعلق بمدة الفتر ة الانتقالية والمؤسسات الانتقالية واولويات الانتقال، داعياً جميع الأطراف إلى التمسك بالمصلحة العليا للبلاد ووضعها فوق أي اعتبارات أخرى.
وأصرّ أنّ الحل لمواجه تحديات السودان يجب أن يتكون من عملية بقيادة إفريقية تستند على قرارات أجهزة سياسة الاتحاد الأفريقي وبالتعاون مع المنطقة من خلال الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد).
ولم يغفل مجلس السلم والأمن عن حث الأطراف الخارجية على التزام الحياد وعدم التدخل بأي شكل من شأنه تعقيد الوضع في السودان، وطلب أيضاً من الرئيس إعلام المجلس بالتطورات كل ثلاثة أسابيع.
ويعاني السودان منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير من فراغ دستوري، وغياب للسلطة التنفيذية والتشريعية، في أعقاب فشل المجلس العسكري الانتقالي، وقوي إعلان الحرية والتغيير التوصل لاتفاق بشأن نقل السلطة لحكومة مدنية.