الي جماهير الشعب السوداني العظيم
نحييكم تحية النضال والصمود وأنتم تسيطرون بأحرف من نور نضالات ستظل باقية. ونحيي كنداكات بلادي ودورهم البطولي الذي هز أركان طغمة المؤتمر الوطني التي ظلت جاسمة علي صدورنا ثلاثة عقود.
لقد ظللنا نتابع تطورات المسار السياسي منذ تكوين المجلس العسكري الإنتقالي وتأثير إداؤه علي مسار التغيير المنشود الذي يجب أن يبدأ بتصفية مؤسسات حزب المؤتمر الوطني الذي أستقل إمكانيات البلاد و وضعها لخدمة فئة قليلة من سدنته حيث يشكل هؤلاء تهديداً لمسار التحول الحقيقي لدولة المؤسسات والقانون و تأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يحترم جميع الحقوق ويأمن الإنتقال السلمي الديمقراطي للسلطة .
هنالك عدة تطورات في الساحة السياسية في الفترة الاخيرة وتشمل الآتي:-
أولاً: تواصل بعض القوى المعارضة مع المجلس العسكري بأسم الحراك الشعبي وقوى التغيير وقد تم ذلك بدون تنسيق وإتفاق حول مايجب مناقشته والسقوف التي يمكن أن تكون مقبولة. ولكن وجد هذا اللقاء ردود فعل رافضة من قبل بعض القوى المعارضة الموقعة علي إعلان الحرية والتغيير، ومثل هذا السلوك سوف يضعف وحدة المعارضة ويدعم الثورة المضادة. لذلك فإننا نرى ضرورة التنسيق الكامل بين كل القوى التي تعمل من أجل التغيير بما في ذلك القوى الشبابية المتواجدة في ميدان الإعتصام، حيث أنها تمثل صمام الأمان الوحيد لتنفيذ مطالب الثوار. ونحن في قوى التغيير الشامل نمثل إحدي فصائل الثورة وظللنا مرابطين من أجل إنجاح الحراك الشعبي. وسوف نعمل بالتنسيق مع كل القوى الفاعلة من أجل إكمال المهام المنشودة للتغيير.
ثانياً: إننا نرحب بالقرارات الخاصة بإلغاء القوانيين المقيدة للحريات وإعتقال قادة نظام المؤتمر الوطني والإستيلاء علي ممتلكاته. ولكننا نرى ضرورة أن يكون هنالك إشراف ومتابعة من قوى الثورة حتي لا ينحرف المسار.
ثالثاً: نأكد علي ضرورة أن تكون السلطة الإنتقالية مدنية تستطيع تنفيذ مهام الفترة الإنتقالية بالشكل المطلوب ومنع عملية إجهاض الثورة من بعض عناصر الظلام، وعلي القوات المسلحة الإستجابة الفورية لمطالب الثوار والعمل علي تكوين تلك المؤسسات في أسرع وقت حتي لا تطيل فترة الفراغ في الأجهزة التنفيذية وما يترتب علي ذلك من تعطيل للمصالح العليا للبلاد.
رأبعاً: ضرورة الإسراع في بدء عملية الإصلاح لمؤسسات الدولة وفق الأسس والمعايير التي تضمن حيادها ووفق برنامج لتصفية دولة التمكين والحزب الواحد.
خامساً: الإسراع في تصفية جهاز الامن وتأسيس جهاز بمهام جديدة حسب ما منصوص عليه في الدستور الإنتقالي لسنة 2005م. بحيث يتطلع بحماية الوطن والمواطن و ليس مؤسسة لحماية نظام دكتاتوري متسلط وأن يكون ولائه للوطن والدستور و ضرورة تحويل كل المؤسسات الإستثمارية والشركات التجارية الي وزارة المالية.
سادساً: التأكيد علي الإحتفاظ بعلاقات خارجية متوازنة بعيداً عن المحاور الإقليمية والدولية واضعين المصلحة العليا للبلاد كاولوية.
سابعاً: ضرورة البدء فوراً في إصلاح مؤسسات إدارة الإقتصاد وإختيار كفاءات سودانية قادرة لإدارتها و وضع خطة إسعافية عاجلة تُدعم من الأصدقاء والأشقاء في المجتمع الدولي والإقليمي، وضرورة إعادة هيكلة الجهاز المصرفي والأجهزة الرقابية المالية.
ثامناً: ضرورة تكوين لجنة تحقيق في الفساد المالي والإداري والعمل علي إرجاع كل الأصول العامة التي نهبت من الدولة.
تاسعاً: ضرورة تكوين لجنة تحقيق في كل الإنتهاكات التي أرتكبت خلال فترة الثلاثون عاماً من عمر النظام ومحاسبة كل من إرتكب جرم في حق المواطنيين، مع ضرورة إصلاح المؤسسات العدلية ويشمل ذلك النيابة العامة و القضاء وفق معايير النزاهة والحياد بعيداً عن التدخلات السياسية والحزبية.
عاشرآ : لابد من مشاركة الحركات المسلحة في أي حكومة إنتقاليةبقدر ما قدمتة من نضالات.
إعلان قوى التغيير الشامل
15 أبريل 2019م.