في عيونك ضجة الشوق والهواجس للشـــاعر : أبو ذر عبدالله (الغفاري)

المقاومة الشعبية السلمية للأنظمة الدكتاتورية تتخذ أشكالاً وتكتيكات عديدة منها التظاهر السلمي، الإضراب، والعصيان المدني. واحدة من الأدوات الناجعة والفعالة للمقاومة السلمية هي المقاطعة الاقتصادية للنظام المتسلط الديكتاتوري وأذرعه الاقتصادية من مؤسسات وشركات تابعة له أو للمنتفعين من وجوده والذين يقومون بدعمه. المقاطعة الاقتصادية ببساطة هي عملية التوقف الشعبي الطوعي وبشكل جماعي عن استخدام أو شراء أو التعامل مع أي سلعة أو خدمة تنتجها أو تقدمها مؤسسة أو شركة تدعم النظام وأجهزة قمعه مالياً أو سياسياً أو تسئ لشعبنا العظيم وثواره.

المقاطعة الاقتصادية أداة مقاومة سلمية مهمة وفعالة جداً بالتحديد في حالة نظام الطاغية البشير وزبانيته من لصوص المال العام وسارقي قوت الشعب، وذلك نسبة لطبيعة النظام ومكوناته نفسها كتركيبة طفيلية معادية للإنتاج والمنتجين ومعتمدة بشكل كامل على سياسة التمكين ومستندة تماماً على عصا القمع والأجهزة الأمنية. فقد عمل النظام على خصخصة شركات القطاع العام وتمليكها لمنتسبيه بأبخس ثمن وحوَّلها إلى مصادر لإثراء العصبة المتمكنة ولدعم أجهزة القمع والمليشيات التابعة له، كما أن النظام ومع سبق الإصرار والترصد جعل من جهاز أمنه والمليشيات التابعة له لأخطبوط اقتصادي متمدد ومتغلغل ومتحكم ومتاجر في كثير من أنواع السلع والخدمات، فالعديد من الشركات التي تُسيطر على السلع والخدمات الأساسية تتبع لجهاز الأمن ومليشياته، وتعمل دون رقابة من جهاز الدولة، كما وأن بعضها مملوك لقيادات جهاز الأمن والنافذين فيه.

لذا فإن المقاطعة الاقتصادية للشركات والمؤسسات التابعة للنظام وجهاز أمنه ومليشياته يحرم عصابة النظام من موارد مهمة يستخدمها النظام بشكل مباشر في توجيه العنف تجاه شعبنا في الشوارع، ولانتهاك حرمات البيوت وخصوصيتها، ولتعذيب المعتقلين والمعتقلات في بيوت الأشباح، وكذلك في بث السموم والأكاذيب لتغبيش وعي الناس من خلال بعض القنوات والمنافذ الاعلامية. المقاطعة الاقتصادية إذن واحدة من الحلقات المهمة في ثورتنا ضد النظام وهي فعل ثوري مهم لغل يد النظام وأجهزته القمعية وتحجيمها.

تجمع المهنيين السودانيين وحلفاؤه في قوى الحرية والتغيير يدعو للمقاطعة الاقتصادية تماشياً مع موقفه المعلن والساعي للتغيير الجذري بالوسائل السلمية. ندعوكم للمشاركة الجماعية في المقاطعة الاقتصادية من أجل:

1- إفقار خزينة الشركات والمؤسسات التي تدعم الأجهزة الأمنية بصورة مباشرة.
2- رفض المساعدة بأموال المواطنين في قمع وقتل شعبنا الأعزل إلا من سلميته.
3- المقاطعة للصحف والقنوات الإعلامية التي تدعم النظام وتعمل على تغييب الحقائق وتغبيش وعي الناس.
4- إشراك قطاعات جديدة في الحراك الثوري السلمي المناهض للنظام خاصة القطاعات التي يصعب عليها المشاركة بأدوات العمل السلمي الأخرى.
5- محاصرة الأفراد والشركات والمؤسسات والضغط عليها من أجل رفع يدها من دعم النظام وأجهزته القمعية.

المقاطعة الاقتصادية عمل سلمي جماعي ونجاحه يعتمد بشكل كبير على المشاركة الجماعية وبأعداد كبيرة فيها، والمشاركة فيه لا تقف عند حد المقاطعة بشكل فردي، بل تمتد إلى دور الفرد في الإعلام والإعلان ودعوة الآخرين وبكل الوسائل للمشاركة في المقاطعة.

سنعلن لاحقاً عن قائمة بالشركات والمنتجات والمؤسسات المستهدفة بحملة المقاطعة الاقتصادية.

إعلام التجمع
19 مارس 2019