في عيونك ضجة الشوق والهواجس للشـــاعر : أبو ذر عبدالله (الغفاري)

««حصاد أحداث اليوم الإثنين 11مارس، من محاكمات الطوارئ والانتهاكات»»

تنشر «الصفحة الرسمية للتحالف الديمقراطي للمحامين»، أهم أحداث اليوم الإثنين 11 مارس، من المحاكمات وانتهاكات حقوق الإنسان والتي كان أبرزها، مصادقة البرلمان على حالة الطوارئ مع تقليصها لستة أشهر، وقبلها مخاطبة التحالف الديمقراطي للمحامين للبرلمان بهدف حثه على عدم المصادقة واستمرار محاكمة المتظاهرين بموجب قوانين الطوارئ.

« اعلان براءة (10) من المحتجات والمحتجين

شطبت محكمة جنايات الخرطوم شرق تهماً (بموجب القانون الجنائي) تتعلق "بالمشاركة في تجمع محظور" في مواجهة (8) من "المحتجات" ضد السلطات، وأمرت المحكمة بإطلاق سراحهم.

-وفي وقت لأحق وبذات المحكمة ، قضت أيضاً بتبرئة (7) من (المحتجين) وأمرت بإطلاق سراحهم فوراً.

« تأجيل محاكمة أحد أيقونات الثورة "جعفر خضر"

في محكمة طوارئ القضارف تم تاجيل جلسة محاكمة / جعفر خضر المقرر لها اليوم 11/ مارس إلى يوم غد 12/ مارس، الجدير بالذكر ان جعفر خضر كان قد اعتقل أمس على خلفية تنديده بقوانين الطوارئ وهذه ليست المرة الأولى التي يتم اعتقاله فيها منذ اندلاع الثورة.

« نيابة الطوارئ بالحاج يوسف تشطب بلاغات في مواجهة محتجين، وتحول بلاغ طفل "لنيابة الأسرة والطفل"

قضت نيابة طوارئ الحاج يوسف برئاسة وكيل النيابة/ الطاهر حاج آدم بشطب الاتهام في مواجهة (4) من المحتجين ومعهم محتجة واحدة وذلك لعدم كفاية الأدلة..
وهذا ربما تطور ملحوظ يحدث لأول مرة في ظل سريان قوانين الطوارئ، إذ درجت النيابات على إرسال البلاغات إلى المحكمة دون حتى التثبت من وجود بينات كافية ام لا ... ودون اجراء تحقيق كافي.

- وفي ذات النيابة كان الطفل (سفيان يوسف النور)، قد فصلت محاكمته من الخمسة المذكورين أعلاه، وتم تحويله لنيابة حماية الأسرة والطفل وهو الان قيد الحبس باصلاحية (كوبر)، انتظاراً لمحاكمته التي تقرر لها جلسة 17 مارس بمحكمة الأسرة والطفل بالحاج يوسف ... وقد احتج المحامين المتواجدين هناك بان قانون الطفل والاتفاقيات التي صادق عليها السودان تمنع إلقاء القبض على الأطفال، وهذا انتهاك اخر يضاف لجملة الإنتهاكات الاخرى التي ارتكبها النظام في حق هذا الشعب...من ضمن هذه الاتفاقيات التي تعتبر جزء من الدستور، اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل التي أكدت على حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبات القاسية او المهينة وذلك وفقاً لموادها 19، الفقرة 2 المادة 28، المادة 37 وما تلاهم من مواد.

«التحالف الديمقراطى للمحامين يخاطب برلمان النظام طالباً عدم المصادقة على إعلان الطوارئ

صباح اليوم خاطب التحالف الديمقراطي للمحامين برلمان النظام وسلمه مذكرة حثه خلالها على عدم المصادقة على إعلان حالة الطوارئ معدداً الأسباب. جاء ذلك في الوقت الذي كان يستعد فيه البرلمان لعقد جلسته للتقرير بشأن حالة الطوارئ، حسب ما ينص على ذلك دستور جمهورية السودان المادة 210منه.
وقد نشرت اليوم عبر صفحة "التحالف الديمقراطي للمحامين" المذكرة التي أرسلت إلى البرلمان.

«البرلمان يجيز حالة الطوارئ ويحدد آجلها بستة أشهر قابلة للتمديد

في الوقت الذي كان يستعد فيه الجميع لتنفيذ "الإضراب العام" الذي دعت إليه القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير يوم الأربعاء القادم 13مارس، أنعقد البرلمان ونظر للمسألة المطروحة أمامه وهي إعلان حالة الطوارئ التي كان قد فرضها الرئيس البشير في 22 شباط/فبراير لمدة عام. حيث اصدر البرلمان قراراً بتحديد آجلها بستة أشهر قابلية للتمديد لفترة اخرى. وبشأن ردات الفعل، لم تبدو اي علامات دهشة على الناس لانهم كانوا يتوقعون ذلك، وقد عبر بعضهم بالقول ان البرلمان وجوده وعدمه مرتبط بالنظام فماذا نتوقع منه، والمدهش حقاً هو حدوث عكس ما توقعناه!!!

«« يرجئ الإتصال على الأرقام أدناه عبر رسائل "الواتساب" للابلاغ عن اى حالات قبض أو محاكمات تعسفية للثوار في مختلف مدن السودان.

00447809227011
00447477249084