نيروبي – صوت الهامش
في أعقاب ثبوت استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية والقوة المفرطة ضد المتظاهرين، بالإضافة إلى احتجزاهم تعسفياً، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية السلطات السودانية التحقيق في جميع حالات القتل والإصابات وغيرها من الانتهاكات التي وردت في العديد من التقارير الصحفية، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويقدر النشطاء السودانيون والعاملين في المجال الطبي أن 40 شخصاً على الأقل قد قُتلوا ، بمن فيهم أطفال، منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018.
وقالت “جهان هنري” -مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش- : “من حق السودانيين الاحتجاج السلمي والتعبير عن آرائهم دون المخاطرة بالحياة أو الأطراف أو حبسهم” .
وأضافت: “يجب على الحكومة الإفراج عن المعتقلين، أو توجيه الاتهام لهم بما يزعمون أنهم فعلوه ، واحترام الإجراءات القانونية، وإجراء تحقيق كامل محايد في جميع الانتهاكات المبلغ عنها”.
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في عدد من البلدات والمدن في جميع أنحاء السودان للاحتجاج على زيادات الأسعار ودعوة الرئيس عمر البشير الذي يتولى السلطة منذ 29 عاما إلى التنحي .
كما تجدر الإشارة إلى أن “البشير” لا يزال مطلوبًا لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب تتهم تتعلق بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في “دارفور”.
ونشرت السلطات السودانية قوات الأمن الوطنية والشرطة وقوات الدعم السريع شبه العسكرية لقمع الاحتجاجات في العديد من الأماكن ،حيث استخدموا القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين العزل، وضربهم بالهراوات وإطلاق الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.
ونوهت “هيومن رايتس ووتش” بأن عددًا من الصور ومقاطع الفيديو التي سجلها النشطاء وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعية وعلى المنافذ الإخبارية تظهر أن القوات الحكومية كانت تقود عربات مسلحة بأسلحة ثقيلة، وأطلقت الذخيرة الحية على متظاهرين غير مسلحين ومتفرجين، وكما ضربت مدنيين غير مسلحين .
وقالت في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) ، أن في كثير من الأحيان توفرت أدلة على إصابات دموية، حيث يُظهر أحد المقاطع التي سجلت بتاريخ 25 ديسمبر رجلًا مصابًا بعيار ناري في الرأس يتم نقله إلى المستشفى، حيث أطلق الرصاص عليه من قبل قناصة من أسطح المنازل.