وقال أحمد لصحيفة (الصيحة) الصادرة اليوم “الأثنين” إن المسجد الذي تم بيعه يعتبر وقفاً حتى وأن لم يسجل من قبل الأوقاف، مؤكدا أن أرض المسجد وقف لا يمكن الرجوع عنه شرعاً وقانوناً. واعتبر بيع أرض المسجد أغرب حالة في تاريخ الأوقاف. ووصف القضية بالشائكة، لافتاً لوجود أخطاء صاحبت إجراءات هذا المسجد بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المنوط بها من قبل صاحب العقار. وأبان أنهم شرع في البناء دون حصوله على تصريح من قبل الشؤون الهندسية المختصة بالمباني