(حريات)
وثّق التقرير السنوي
لحقوق الانسان الذي تصدره وزارة الخارجية الامريكية انتهاكات حقوق الانسان
بالسودان .
وصدر التقرير 20 ابريل
الجاري ، ويغطي عام 2017 ، وهو التقرير الثاني والاربعين لحقوق الانسان الذي تصدره
وزارة الخارجية باستخدام معلومات السفارات والقنصليات والمسؤولين الحكوميين
والمصادر الاخرى ، ويعتبر الصورة الاكثر اكتمالا لاوضاع حقوق الانسان في العالم .
واورد التقرير عن السودان
( جمهورية تتركز فيها السلطة بيديّ السلطوي الرئيس عمر البشير ودائرته الداخلية .
وواصل حزب المؤتمر الوطني سلطته شبه المطلقة لـ (28) عاما . وكانت اخر انتخابات
عامة ( رئاسية وللمجلس الوطني ) في ابريل 2015 ….. القت قوات الامن القبض على
العديد من مؤيدي واعضاء وقادة الأحزاب المقاطعة للانتخابات ، وصادرت العديد من
الصحف ، وهي ظروف قال المراقبون انها خلقت بيئة قمعية لا تفضي لانتخابات حرة
ونزيهة . شارك 46% فقط من الناخبين في الانتخابات ، وفقا لمفوضية الانتخابات التي
تسيطر عليها الحكومة ، لكن آخرين يعتقدون ان نسبة المشاركة كانت اقل بكثير . اعلنت
مفوضية الانتخابات فوز البشير بالانتخابات الرئاسية بنسبة 94% من الاصوات
.).
واضاف التقرير عن السودان
( شملت اهم قضايا حقوق الانسان عمليات القتل خارج نطاق القانون ، التعذيب ، الضرب
، والاغتصاب ، وغيرها من ضروب المعاملة غير الانسانية او القاسية للمعتقلين
والسجناء ، والاعتقال التعسفي من قبل قوات الامن ، والاحتجاز في ظروف قاسية ومهددة
للحياة ، والقيود المفروضة علي حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات ،
وعلي حرية الدين ، والتحرك ، وتخويف واغلاق منظمات حقوق الانسان والمنظمات غير
الحكومية ، وعدم المساءلة في القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة ، بما في ذلك
الاغتصاب وبتر وتشويه الاعضاء التناسلية ، وتجنيد الاطفال ، والاتجار بالبشر ،
وتجريم المثلية الجنسية بعقوبات شديدة ) .
واضاف ( لم تقم السلطات
الحكومية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان من قبل جهاز الامن او الاستخبارات
العسكرية او اي جهاز امن اخر ، باستثناءات محدودة تتعلق بالقوات المسلحة . وفشلت
الحكومة في تعويض عائلات ضحايا اطلاق النار خلال احتجاجات سبتمبر 2013 ، وفشلت في
جعل نتائج تحقيقاتها علنية او محاسبة مسؤولي الامن . وظل الافلات من العقاب مشكلة
في جميع اجهزة الامن والمؤسسات الحكومية . ) .
واضاف تقرير الخارجية
الامريكية الذى اطلعت عليه (حريات) وتنشر نصه كاملا ( في مناطق النزاع الداخلي في
دارفور والمنطقتين ، واصلت قوات الامن والقوات شبه العسكرية وجماعات المتمردين
ارتكاب اعمال القتل والاغتصاب وتعذيب المدنيين . وحافظت المليشيات المحلية على
نفوذ كبير بسبب الافلات على نطاق واسع من العقاب . وهناك تقارير عن قيام المليشيات
الموالية للحكومة والمناهضة لها بنهب واغتصاب وقتل المدنيين . وادى النزاع القبلي
الناتج عن الصراع على الارض والموارد الشحيحة الى ارتفاع عدد القتلى خاصة في شرق
وجنوب وشمال دارفور . بين يناير واكتوبر كان هناك (34) اشتباكا بين القبائل ، بحسب
التقارير ، مرتفعة من (24) اشتباكا في عام 2016 …. ولم تكن هناك تحقيقات او
ملاحقات قضائية معروفة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان )